قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء ترتيبات نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، والتي كانت تحتفظ بها كضمانات، وذلك ردًا على خطوات اتخذتها النرويج مؤخرًا، مثل الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في أيّار/مايو، وتصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيد ضد إسرائيل.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، قدمت النرويج قبل يومين رأيًا قانونيًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أكدت فيه عدم وجود مانع من إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وأشارت إلى أن اتفاقيات أوسلو ليست ذات صلة بتحديد اختصاص المحكمة.
تعتبر إسرائيل النرويج اليوم واحدة من أكثر الدول عداءً لها في أوروبا، وذلك بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية
وذكرت مصادر لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تبحث عبر الولايات المتحدة عن دولة بديلة للنرويج للقيام بدور الضامن لأموال الضرائب التي تخص قطاع غزة فقط، وليس الضفة الغربية.
وقد كشفت المصادر أن إسرائيل تبذل جهودًا لإقناع سويسرا بتحمل مسؤولية هذه الأموال بدلًا من النرويج. وفي هذا السياق، قام الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر (مقرب من نتنياهو) بزيارة سويسرا مؤخرًا لإجراء محادثات هناك.
وأكدت المصادر المطلعة أن ديرمر ناقش مع السويسريين الترتيبات الجديدة، بينما نفى مكتبه ذلك، مؤكدين أن الأميركيين هم من يتابعون هذا الأمر.
وفي الوقت نفسه، أُعلن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على إعداد خطوات إضافية ضد النرويج. وأُعيد السفير الإسرائيلي في النرويج، أفي نير، إلى البلاد للتشاور بعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية. وتُدار السفارة الإسرائيلية في أوسلو حاليًا من نائب السفير.
وتعتبر إسرائيل النرويج اليوم واحدة من أكثر الدول عداءً لها في أوروبا، وذلك بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية، بحسب ما قالت يديعوت.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في كانون الثاني/يناير من هذا العام على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، مما أثار مخاوف من انهيارها. وكان الحل الأمريكي هو تحويل الأموال إلى حساب ضمان في النرويج، حيث يتم جمع فوائد عليها، بينما كانت إسرائيل تحول الباقي إلى السلطة الفلسطينية، التي رفضت سحب الحصة النسبية حتى التوصل إلى اتفاق.
حتى الآن، تم جمع حوالي مليار شيكل في الحساب النرويجي. وفي أيّار/مايو، بعد الاعتراف النرويجي بالدولة الفلسطينية، طلب سموتريتش من النرويجيين إعادة الأموال فورًا إلى إسرائيل وأعلن وقف تحويل الأموال إليهم. وعلل ذلك قائلًا: "النرويج كانت الأولى في الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، ولا يمكن أن تكون شريكًا في أي شيء يتعلق بالضفة الغربية. سأوقف تحويل الأموال إليها وأطالب بإعادة جميع الأموال التي تم تحويلها".
