الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الإثنين، استكمال “تسوية” مع "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة. وبموجب الاتفاق سيحوّل الاحتلال إلى النرويج جزءًا من الأموال الفلسطينية التي احتجزها.
وفي المقابل ستوافق السلطة الفلسطينية على تسلّم الجزء الآخر الذي لم يصادره الاحتلال، ويصل إلى مئات ملايين الشواقل، بعد أن رفضت استلامها من "إسرائيل" احتجاجًا على اقتطاع جزء من أموالها، تحديدًا تلك المخصصة لقطاع غزة، وفقًا لموقع "واللا" الإسرائيلي.
جزء من أموال المقاصة ستبقى في عهدة النرويح حتى يتم اتخاذ قرار مع "إسرائيل" بشأن تحويلها إلى السلطة الفلسطينية
ووقع وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قبل أيام على الرسالة الموجّهة إلى الحكومة النرويجية.
وقالت رئيسة وزراء النرويج في بيان لها إن التسوية ستساعد في منع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، وستسمح للسلطة بمواصلة دفع الرواتب وتقديم الخدمات للسكان.
وأضافت أن جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية سيتم تحويلها من "إسرائيل"، وستبقى في عهدة النرويج حتى يتم اتخاذ قرار مع "إسرائيل" بإمكانية تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وقد تمت الموافقة على القرار من مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينت" الإسرائيلي في شهر يناير الماضي، وذلك بعد أشهر من التأخير ورغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي زعم أنه لا توجد ضمانات كافية بعدم وصول الأموال المودعة في النرويج إلى غزة.
وقبل نحو شهر، طالب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن نتنياهو بالإفراج عن الأموال في محادثة هاتفية "صعبة" بينهما.
وبعد موافقة "الكابينت"، قال بن غفير محتجًا: "للأسف، نتنياهو يتحرك باستمرار داخل الخط الأحمر، في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يتخلون عن المساعدات الإنسانية مقابل المساعدات الإنسانية، في الأسبوع الماضي بدأوا في نقل شاحنات الطحين، والآن يتخذون قرارًا لا يضمن وصول الأموال إلى النازيين من غزة".
وفي أكتوبر\تشرين الأول، قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينت" خصم نحو 40 في المئة من أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية، التي تلتزم بتحويلها إليها بموجب الاتفاقيات بين الطرفين.
وجاء هذا القرار بناء على طلب سموتريتش الذي ادعى أن هذه الأموال تحول من قبل السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وبالتالي ستذهب إلى حماس.
ومنذ ذلك القرار، رفض سموتريتش أي تسوية بشأن هذه القضية، بل وهدد بأنه إذا تم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر، فسوف يستقيل من منصبه.
