الترا فلسطين | فريق التحرير

ناشدت مجموعة قانونية الجهات الرسمية والحقوقية التحرك لوقف احتجاز طفلة (3 سنوات) لدى شرطة أريحا منذ يوم أمس الخميس، قبل أن يتبين أن الجهات الرسمية سلمت الطفلة لجهة مختصة برعاية الأطفال.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" شاركت منشورًا عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أوضحت فيه أن شرطة أريحا احتجزت طفلة برفقة والدها وترفض الإفراج عنهما، مضيفة أن والد الطفلة صادر بحقه أمر حبس غيابي على ملف مالي.

واعتبرت المجموعة، أن توقيف الطفلة أو إحالتها إلى أي مكان بعيدًا عن والدها "فيه خرق فاضح للقانون والاتفاقيات والأخلاق"، وأن توقيف والدها "في هذا الظرف الذي لا يتواجد فيه أي قريب للطفلة داخل فلسطين لا يحقق مقاصد المشرع، في الوقت الذي يجري فيه المماطلة و/أو التغاضي عن تنفيذ العديد من أوامر الحبس الصادرة بحق مواطنين في ظروف مشابهة".

وعلم الترا فلسطين من مصدر أمني خاص، أن والد الطفلة (ر.ش) كان في طريق عودته إلى الضفة وجرى توقيفه بسبب أمر حبس صادر بحقه على ملف مالي، وكانت برفقته طفلته (3 سنوات).

وبين المصدر، أن الشرطة تواصلت مع أقارب المحتجز وهو من إحدى قرى محافظة رام الله، من أجل الحضور لاستلام الطفلة، لكن لم يحضر منهم أحد، مشددًا على "أهمية تنفيذ الأمر القضائي بحبسه".

وأكد أن الطفلة نُقلت إلى مؤسسة قرى الأطفال (SOS) في بيت لحم، بسبب تعذر استلام الطفلة من قبل أهل المحتجز.