كشف صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في تحقيق نشرته الجمعة، عن عروض عمل مغرية تقدمها شركة سايبر إماراتية لقاء الحصول على خدمات يقدّمها خبراء من خريجي وحدة النخبة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والمعروفة باسم الوحدة 8200.
شركة السايبر الإماراتية "دارك ماتر" توظّف خبراء إلكترونيين إسرائيليين من خريجي وحدة النخبة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية، بعروض مغرية
مكافآت مغرية جدًا، منازل مطلة على الشواطئ، ورواتب تجاوز بعضها مئة ألف دولار شهريًا، امتيازات يحصل عليها خريجون عملوا في وحدة السايبر الإسرائيلية ووحدات التكنولوجيا السريّة، وفق ما جاء في التحقيق الذي حمل عنوان "الشيفرا المفكوكة لمقاتلي السايبر الإسرائيليين".
ويتحدث التحقيق الذي أعدّه خبير الشؤون الاستخبارية في الصحيفة رونين برغمان، بالتعاون مع الصحفي ايتيا ايلنائي، عن أن "إسرائيل" لا تفعل الكثير ولربما تغض الطرف عن عمل إسرائيليين في شركات أجنبية، ومنها شركة "دارك ماتر" المرتبطة بوكالة التجسس التابعة للإمارات.
اقرأ/ي أيضًا: كيف تستخدم الأنظمة العربية برامج التجسس الغربية لقمع النشطاء والحقوقيين؟
وينقل معدا التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أنه تلقى اتصالًا من شاب إسرائيلي تخرّج حديثًا من إحدى وحدات السايبر التي تحوّلت إلى رأس حربة في عمل الاستخبارات الإسرائيلية، أخبره فيها أنه يطلب مساعدته في الحصول على رخصة عمل في دولة عربية بهدف تطوير أدوات هجومية.
ويشير المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أنه أصيب بالذهول في البداية؛ فكيف يمكن مساعدة دولة عربية على تطوير أدوات قد تُستخدم في اليوم التالي لمهاجمة هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي.. "هذا أمر جنوني". ويبيّن أن تلك المكالمة أثارت القلق لديه، وبدأ بفحص الأمر، فاتضح له أن عددًا ليس بقليل من خريجي وحدات السايبر الإسرائيلية الهجومية (الحرب الإلكترونية) يتجولون في العالم، ويخضعون لإغواء عروض من شركات في الخارج، بعيدًا عن عيون المنظومة الأمنية الإسرائيلية -كما يدعي- ويقدّمون خدمات لشركات ليس من الواضح من يقف خلفها، وما الهدف النهائي للمنتج الذي يطوّرونه.
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن ما يحدث هو أن تشتري دول أجنبية معلومات أنتجها الجيش الإسرائيلي مقابل الكثير من المال، مضيفًا أنه عندما تكون مُسرّحًا من الخدمة العسكرية في سن 24 عامًا، ويعرضون عليك مبالغ مكونة من خمس خانات من الدولارات شهريًا، فإنّ الفرق بين "الخير" و"الشر" وبين المحظور والمسموح يبدأ بالتلاشي، وهو ما اعتبره بمثابة تهديد للأمن القومي الإسرائيلي.
ويضيف أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تدرك المشكلة، ولكنها لا تفعل شيئًا، لأن المنظومة الامنية لا تملك أنيابًا تؤهلها للعمل ضد هؤلاء، حدّ زعمه.
وترى "يديعوت أحرونوت" أن ظاهرة تجنيد خبراء وجنود سابقين، وتسرّب المعلومات السريّة والحساسة لشركات في الخارج لا يقتصر على خريجي وحدة السايبر، بل يشمل أيضًا رجال أعمال إسرائيليين أسسوا شركات خاصة خارج "إسرائيل" تقوم على اصطياد الكفاءات وتجنيد خريجي هذه الوحدات للعمل في شركاتهم.
وكشفت الصحيفة عن أن بعض أفراد السايبر الذي عملوا مع شركة التجسس الإماراتية حصلوا قبل مغادرتهم "إسرائيل" على استشارات قضائية تُرشدهم إلى كيفية التصرف بشكل يتلاءم مع القانون الإسرائيلي، وأحدهم حصل على استشارة تفيد بأن يقطع علاقته بـ "إسرائيل" كي لا تسري عليه قوانين التصدير الأمني والعسكري الإسرائيلي، حيث يتخلى عن جنسيته الإسرائيلية ويعود لحمل جنسية والديه الأصلية، مثلًا.
ورغم أن التحقيق هوّل من الظاهرة باعتبارها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، لكن كل هذه الأنشطة تحدث تحت نظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبموافقة جهات إسرائيلية عليا. حيث جاء في ردّ لوزارة جيش الاحتلال على سؤال للصحفية أنّ "عمل الإسرائيليين في شركات أجنبية يتطلب تراخيص خاصّة وفق القانون، فقط عندما يقومون بنقل معلومات أمنية أو خدمات أمنية، وأن وزارة الجيش لا تعطي معلومات أو تفاصيل عن أذونات التصدير الأمني، أو تفاصيل عن طلبات للحصول على أذونات من هذا النوع".
اقرأ/ي أيضًا:
برامج تجسس إسرائيليّة تُباع لدول عربية