شقيق نزار بنات: ملف قتله أمام الجنائية الدولية ويتضمن أسماء 7 مسؤولين

أكد غسان بنات في حديث لـ الترا فلسطين، الخميس، تقديم ملف حول قتل شقيقه نزار بنات على يد عناصر من الأمن الفلسطيني إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مبينًا أن الملف الذي رُفع اليوم تضمن أسماء مسؤولين في السلطة الفلسطينية، "متورطين في الجريمة" وفق قوله.

أفاد غسان بنات، أن هذه هي الدعوى القضائية الثانية على الصعيد الدولي فيما يتعلق بقتل شقيقه نزار، فقد سبقها دعوى في المحاكم البريطانية، والآن في الجنائية الدولية

وأوضح غسان بنات، أن الاسم الأول هو الرئيس محمود عباس بصفته مسؤول الجهاز القضائي، والمسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية وزعيم حركة فتح (بسبب ما قام به عناصر الحركة من تشويه وتحضير مسبق أدى لاغتيال نزار).

وبيّن، أن الملف يتضمن أسماء رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الداخلية وقائد جهاز الأمن الوقائي في ذلك الوقت زياد هب الريح، ومحافظ الخليل ومسؤول اللجنة الأمنية فيها جبرين البكرى، وقائد جهاز الوقائي في الخليل محمد زكارنة، ونائبه ماهر أبو الحلاوة، إضافة إلى رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بصفته المسؤول عن ملف التواصل مع الإسرائيليين، والعناصر 14 الضالعين في عملية اعتقال نزار التي انتهت بمقتله.

وأفاد غسان بنات، أن هذه هي الدعوى القضائية الثانية على الصعيد الدولي فيما يتعلق بقتل شقيقه نزار، فقد سبقها دعوى في المحاكم البريطانية، والآن في الجنائية الدولية.

وأضاف، أن القضية التي رفعت في بريطانيا تم تحويلها بالفعل إلى الشرطة البريطانية بانتظار وصول أي شخص من الواردة أسماؤهم في الملف لإلقاء القبض عليه والتحقيق معه والمضي في الدعوى.

أما بخصوص ملف الجنائية الدولية فهو -وفق غسان بنات- يحتاج إلى متابعة، والعائلة "ستنتظر الإجراءات التي تأخذ وقتًا، وستقدم كل ما هو مطلوب منها من ملفات وشهود إلى المحكمة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي عائلة بنات، هاكان كاموز قوله إن هذه هي الدعوى "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.

أوضح المحامي كاموز أنه سيتم تقديم "أدلة سرية" لمدعي عام المحكمة (أمير خان)، ومعلومات داخلية لا يمكن الكشف عنها حاليًا، "إذ علينا منح المدعي العام وقتًا لفحصها"

وأوضح المحامي كاموز أنه سيتم تقديم "أدلة سرية" لمدعي عام المحكمة (أمير خان)، ومعلومات داخلية لا يمكن الكشف عنها حاليًا، "إذ علينا منح المدعي العام وقتًا لفحصها" حسب قولها.

وأكد أنهم "يطالبون بالعدالة لرجل لم يفعل شيئًا، سوى قول الحقيقة عن السلطة" مضيفًا: "لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها".

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" ضد 14 عنصرًا من جهاز الأمن الوقائي، شاركوا في توقيف نزار بنات، فجر 24 حزيران/ يونيو 2021، وهو يوم مقتله، ولاحقًا جرى الإفراج عنهم، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا.

وكانت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أوضحت أن المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية مقتل نزار بنات "مكبلة الأيدي، وغير قادرة على بسط يدها على الدعوى، وتتعرّض قراراتها للإهانة، من قبل جهات تنفيذية".