الترا فلسطين | فريق التحرير

تقدّم الصحفي عقيل عواودة، اليوم الإثنين، بشكوى واستدعاء لدى النائب العام ضدّ رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد حظر وصوله للصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على موقع "فيسبوك".

صحفي فلسطيني يتقدم بشكوى لدى النائب العام ضدّ رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد حظر وصوله للصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على "فيسبوك" 

وقال عقيل عواودة في حديث لـ "الترا فلسطين" إنه تمّ حظره من على صفحة محمد اشتية، بعد سؤاله عبر الصفحة عن عدد من المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء سابقًا، وطلب معرفة مصير هذه المشاريع وسبب عدم تنفيذها.

ووفقًا لعواودة فإن متابعته للمشاريع التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء، لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين باتوا يبحثوا بأنفسهم عن المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء سابقًا ولم تُنفّذ بعد، وهو الأمر الذي قد يكون تسبب بحرج لرئيس الوزراء، لكن في ذات الوقت من حق المواطنين السؤال عن هذه المشاريع ومعرفة مصيرها. 

ومن أبرز المشروعات التي سأل عنها الصحفي عواودة، مشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان، ومشروع طريق وادي النار البديل، ومشروع السوق الحرة في أريحا، مبيّنًا أن إدارة الصفحة قامت بحذف المنشور الخاص بالمشروع الأخير بعد السؤال عنه.

واعتبر عواودة أنّ حظره من الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء انتهاك لحقّه كمواطن في الحصول على المعلومات، فضلًا عن أنه صحفي. مضيفًا أن هذه الصفحة تحمل صفة رسمية وليست ملكًا خاصًا، وأن عملية الحظر تمثل انتهاكًا رقميًا لحقوق المواطنين، ولحرية الرأي والتعبير وفق المادة (19) من القانون الأساسي. 

وبحسب ما أفاد به عواودة لـ "الترا فلسطين" فمن المقرر أن يتم الرد خلال أسبوع على الشكوى التي تقدم بها للنائب العام، وفي حال لم يتم الرد على الشكوى، فإنه سيتواصل مع مؤسسات دولية.

من جهته، قال الخبير القانوني ماجد العاروري إنّ الشكوى التي تقدم بها الصحفي عواودة "ليس مزحة"، وأنّ صفحة أي مسؤول فلسطيني هي صفحة عامة ما دامت قد ظهرت صفة المسؤول على الصفحة، وطالما كانت الصفحة مروّسة باسم مؤسسة عامة. 

خبير قانوني: الاطلاع على المعلومات المنشورة على أي صفحة عامة هي حقٌّ لكل مواطن

وأضاف العاروري أنّ "الاطلاع على المعلومات المنشورة على أي صفحة عامة هي حق لكل مواطن، كون أن هذه المعلومات عامة وليست خاصة". وأشار إلى أنه "من حق الجمهور إبداء رأيه، ولا يجوز المسُّ به، ما دام هذا الرأي يتعلّق بالسياسة العامة للمؤسسة ولا يدخل في نطاق الأفعال المجرّمة كالذمّ أو القدح أو انتهاك الخصوصية، وحتى لو كان الرأي قاسيًا وجارحًا فإنه يبقى ضمن حرية التعبير". 

ورأى المختصّ في الشأن القانوني أن الصحفي عواودة فتح قضية مهمّة تتعلق بحرية التعبير، وهي حجب أشخاص عن هذه الصفحات لمجرد إبداء آراء حول سياسات هذه المؤسسات، وهو أمر لم تكن تصنّفه المؤسسات الحقوقية من قبل باعتباره مساسًا بحرية الرأي والتعبير. وقال إنّ على المؤسسات المعنية بحرية التعبير، أن تباشر برصد ونشر الحالات التي يدعي فيها مواطنون/ات بحجب مشاركتهم عن أي صفحة عامة، وأن تفتح بابًا في تقاريرها الحقوقية حول هذا النوع من الانتهاكات، تماًما كما هو باب انتهاكات شركات التواصل الاجتماعي التي تحجب صفحات النُّشطاء والكُتّاب".

ماجد العاروري:  على المؤسسات المعنية بحرية التعبير، أن تباشر برصد ونشر الحالات التي يدعي فيها مواطنون/ات بحجب مشاركتهم عن أي صفحة عامة 

واعتبر الحقوقي ماجد العاروري أنّ من المفيد أن يصدر رئيس الوزراء تعميمًا ملزمًا لكل المؤسسات الرسمية الحكومية ومن ضمنها إدارة صفحته، بمنع حظر أي شخص عن أيٍّ من هذه الصفحات على خلفية آرائه وانتقاداته للأداء الحكومي.

ورأى أنّ مبادرة الصحفي عقيل عواودة باتِّباع الوسائل القانونية للاحتجاج وحماية حقِّه كمواطن، هي مبادرة تستحق التقدير والتضامن، وتستحق في نفس الوقت أن تُراجع كافة المؤسسات التي تمارس الحجب سياستها، وتمتنع عن الحجب ما دام الرأي غير مجرّم في القانون.