الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
ناقشت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، الأربعاء مشروع قانون يسعى لتوسيع صلاحية ضباط الشرطة لتقييد "حركة المشتبه بهم العرب بارتكاب أعمال جنائية "، دون موافقة المحكمة.
مشروع القانون يؤيّده وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ويعتقد حقوقيون أنه يستهدف انتهاك حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بذريعة مكافحة الجريمة
ومشروع القانون الذي يؤيّده وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف ايتمار بن غفير، يُتيح لضابط التحقيقات تحويل "المشتبه به" إلى الاعتقال المنزلي مدة 15 يومًا، بدلًا من 5 أيام يسمح بها القانون، ومضاعفتها بعد ذلك، وكذلك إبعاد "المشتبه به" عن بلدته أو مكان سكنه مدة 90 يومًا، بدلًا من 15 يومًا يسمح به القانون المعمول به حاليًا. كما يُتيح المشروع منع اتصال "المشتبه به" مع أشخاص آخرين لمدة تصل 90 يومًا.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن القانون المقترح يستهدف انتهاك حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بذريعة مكافحة الجريمة، لكنهم لا يستبعدون أن يستخدم كأداة لملاحقة النشطاء السياسيين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وأعرب ممثلو النيابة العامة الإسرائيلية خلال اجتماع اللجنة في الكنيست عن رفضهم لمشروع القانون، نظرًا لغياب مبرر قانوني يتيح اعتقال وإبعاد "مشتبه به"، ورغم ذلك قررت اللجنة نقل مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى في وقت لاحق اليوم.
ويروّج لمشروع القانون رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوجل من حزب قوة يهودية (عوتسما يهوديت)، وعضو الكنيست إلياهو رابيفو من حزب الليكود، رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا. وخلافًا للاتفاق بين احزاب حكومة الطوارئ، والذي يقضي بعدم البدء في عملية تشريع لقوانين لا علاقة لها بالحرب. وتعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تشريع مقترح القانون لكونه يخالف الاتفاق المبرم بين أحزاب حكومة الطوارئ الحالية، الذي ينص على امتناع الحكومة عن دفع قوانين متعلقة بالحرب على غزة.
واشترط زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس للانضمام لمجلس الحرب، الامتناع عن تشريع أيّ قانون ليس له علاقة بالحرب.
