الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

أغلقت النيابة الإسرائيلية ملف التحقيق في شكوى ضد ضابطين ومحقق في جهاز المخابرات "الشاباك"، على خلفية إصدارهم تعليمات بتفتيش أعضاء تناسلية لامرأة فلسطينية، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، الأربعاء.

زعمت النيابة أنها لم تستطع تحديد هوية الضابط الذي أمر بتفتيش الأسيرة

ولم تُوجه النيابة الإسرائيلية أي اتهام لأي ضابط، بزعم أنها عجزت عن تحديد هوية الضابط الذي أصدر التعليمات لتفتيش سيدة فلسطينية من الضفة الغربية في عام 2015.

وتم الكشف عن هذه الجريمة في سنة 2018، حيث نشرت هآرتس تقريرًا أوضحت فيه أن مجندتين قامت كل منهما بشكل منفصل بتفتيش الأعضاء التناسلية لأسيرة فلسطينية، بزعم أنها "تدعم الإرهاب"، مبينة أن عملية التفتيش انتهت دون العثور على شيء، وأن المحكمة الإسرائيلية التي نظرت في قضية الأسيرة وجهت لها تهمًا مخففة.

وتُجري الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقاتٍ صوريةٍ مع الجنود الذي يرتكبون انتهاكات بحق فلسطينيين، بما في ذلك القتل ميدانيًا، وذلك بهدف قطع الطريق على محاكمتهم أمام دولٍ يتيح قانونها محاكمة مجرمي الحرب في حال لم تتم محاكمتهم في الدولة التي ينتمون لها. وهذا الإجراء يسميه خبراء القانون في وزارة الخارجية الإسرائيلية "القبة الحديدية القضائية".

اقرأ/ي أيضًا: 

هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تتواطَأ مع إرهابيي "تدفيع الثمن"

"إسرائيل" تحمي جنودها القتلة