الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، اليوم الثلاثاء، موافقتها على ما ورد في التقرير الصادر عن مؤسستي الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

 عائلة بنات: التقرير يعكس حجم الجريمة، ويشكل إدانة كاملة للسلطة الفلسطينية بشقيها الأمني والسياسي 

وقال المتحدث باسم العائلة غسان بنات في حديث لـ"الترا فلسطين"، إن عائلة "بنات" توافق على كل ما ورد في التقرير، فهو يعكس حجم الجريمة، ويشكل إدانة كاملة للسلطة الفلسطينية بشقيها الأمني والسياسي.

وأكد بنات، أن هذا التقرير يعتبر وثيقة رسمية، وسيتم استخدامه في ملف المحاكمة الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن التقرير صدر من مؤسسات رسمية وهي الحق والهيئة المستقلة، وقد شاركت فيه مؤسسات وشخصيات أخرى ما بين مراقب وطبيب ومحرر وشريك وغيره، لذا سيتم الاعتماد عليه في الملف الدولي ضد السلطة.

وفي معرض رده على سؤال "الترا فلسطين" حول الفرق بين إجراءات التحقيق والتقاضي التي تسير بها السلطة وبين ما ورد في التقرير؟ رد "بنات" أن هناك عدة فروقات تفصيلية، وهناك فروقات أساسية تتمثل في نقطتين؛ الأولى وفق "بنات"، أنه لا يجوز إقامة محكمة عسكرية لمحاكمة مجموعة أفراد عسكريين ارتكبوا جريمة ضد شخص مدني، فالمحكمة العسكرية تقام لمحاكمة عسكري على عسكري، وليس على مدني.

وأضاف: بالتالي ما بني على باطل فهو باطل، والمحكمة العسكرية من حيث الأساس والمبدأ مرفوضة مهما كانت النتيجة، وهذا أهم ما ورد في التقرير، فالأصل أن يكون هناك محكمة مدنية تحاسب كافة المسؤولين.

والنقطة الثانية، بحسب غسان بنات أن السلطة قطعت مستوى التحقيق وجعلته يقتصر على مستوى أدوات التنفيذ فقط.

وأفاد "بنات" أن السلطة الفلسطينية لم تعقّب على التقرير، حيث أرسل لهم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأعطتهم مهلة 15 يومًا للتعقيب عليه ولم يتم التعقيب عليه.

 أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومؤسسة الحق، تقرير تقصي الحقائق بشأن مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات 

وأصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومؤسسة الحق، أمس الإثنين، تقرير تقصي الحقائق بشأن مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2021.

وأوصى التقرير، السلطة الفلسطينية بالاعتراف رسميًا بالمسؤولية عن مقتل "بنات"، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم كافة المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين.

كما أوصى التقرير بمراجعة كافة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل الناشط بنات.

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية بتقديم ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واحترام الحق في إقامة التجمعات السلمية وعدم التعرض لها، وفتح تحقيقات بالانتهاكات التي طالت المشاركين فيها. وطالب أيضًا بتقديم اعتذار للطواقم الحقوقية والصحفية، والتعهد بعدم الاعتداء عليهم تحت أي ظرف كان، وتوفير الحماية لتلك الطواقم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبمعداتهم.

 طالب التقرير السلطة الفلسطينية بتقديم ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير 

وأوصى التقرير النيابة العامة المدنية بمتابعة البلاغ الجزائي المقدم من قبل المؤسسات الأهلية، وفتح تحقيق جزائي بحق العناصر بالزّي المدني الذين تعرضوا للمشاركين في التجمعات السلمية.

وأكد أن غياب المساءلة المستمر من قبل الأجهزة المختلفة، ما هو إلا نتيجة غياب إرادة سياسية جادة تجاه إعمال مبدأ المساءلة وفق مبدأ سيادة القانون. وطالب التقرير بوقف حالة التداخل ما بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية.

وأوصى وزارة الداخلية بإصدار التعميمات الصارمة تجاه ضرورة الالتزام والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للتجمعات السلمية، وحماية المشاركين فيها.

وأكد التقرير على وقف أية ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الالكترونية وقوانين العقوبات.

وبحسب التقرير، فإن سبب وفاة "بنات" تعرضه لاعتداء شديد شمل مساحات ومناطق عديدة من الجسم، وبالتحديد في منطقة الصدر، حيث أن وجود السائل المدمم داخل النسيج الرئوي يؤدي إلى الاختناق، وبرزت علاماته على جسد بنات من خلال الاحتقان الشديد في الوجه والجفون ووجود البقع النزفية على سطح الرئتين الأمامية والخلفية، ولكل ذلك يعلل التقرير أن نتيجة الوفاة تتمثل بالاختناق لامتلاء الرئتين بالسوائل والإفرازات المدممة.

التقرير: الوقائع التي حدثت داخل مكان إقامة الناشط بنات وأثناء القبض عليه تشير إلى استخدام قوة كبيرة وهائلة للسيطرة عليه 

وبحسب التقرير فإن الوقائع التي حدثت داخل مكان إقامة الناشط بنات وأثناء القبض عليه تشير إلى استخدام قوة كبيرة وهائلة للسيطرة عليه، فقد أظهر تقرير الصفة التشريحية تعرض الناشط بنات إلى الاعتداء بأدوات راضة صلبة، وأظهر وجود العديد من الكدمات والجروح والتسحجات في أنحاء متفرقة من جسده، بما يؤكد استخدام العناصر للقوة المفرطة ضد الناشط بنات، ويخالف الضمانات الدستورية والقانونية ومدونات قواعد السلوك التي تحكم عمل المكلفين بإنفاذ القانون.

يُمكنكم الضغط (هُنا) للاطلاع على التقرير كاملًا. 

اقرأ/ي أيضًا:

أين كانت منظمة التحرير وأين أصبحت وهل يمكن إنقاذها

قيود إسرائيلية لتقليص وجود المحاضرين والطلبة الأجانب في جامعات الضفة