الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت مؤسسات مختصّة بالأسرى الفلسطينيين إنّ عدد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام المنصرم 2023، هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الأولى عام 1987.
اعتقل الاحتلال أكثر من 5500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، وحوّل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري
وكان عدد المعتقلين الإداريين قبل السابع من أكتوبر قد بلغ نحو 1320 معتقلًا، إلا أن العدد قد تضاعف مع بداية عدوان الاحتلال المستمرّ منذ ثلاثة أشهر، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى تاريخ (اليوم) نحو 3291 معتقلًا إداريًا، منهم نحو 20 طفلًا في الاعتقال الإداري، و7 نساء، و25 صحفيًا، و16 نائبًا، وذلك بحسب بيان صدر السبت، عن هيئة الأسرى ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير، ومركز معلومات وادي حلوة.
ومنذ مطلع 2023 كثّف الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، وبلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري 5500 أمر اعتقال بين أوامر جديدة وتجديد للأوامر السابقة، فيما بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري 2670 أمرًا خلال أقل من ثلاثة أشهر، وهو الرقم الأعلى منذ عشرات السنوات، قياسًا بالفترة القليلة التي تمّت فيها الاعتقالات، وهي أرقام لم يتم تسجيلها منذ الانتفاضة الأولى.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يجري اعتقال المئات تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهم أو لوائح اتهام بذريعة "الملف السري"، الأمر الذي يحرم المعتقل من حقّه في الدفاع عن نفسه، ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.
وبالرجوع إلى الكيفية التي تستخدم فيها دولة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، قالت المؤسسات إنها تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل متواصل وممنهج دون وجود أي أسباب أمنية قهرية حقيقية، كما أنها تلجأ للاعتقال كخيار أول وأخير ضد الفلسطينيين لقمعهم وإحكام السيطرة عليهم، كما وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كإجراء عقابي في كثير من الأحيان وليس كتدبير احترازي.
وطال الاعتقال الإداري مختلف الشرائح والفئات العمرية، حيث استهدف الاحتلال في حملاته الواسعة، الصحفيين والأسرى السابقين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء. ومن بين أكثر من 5500 معتقل منذ السابع من أكتوبر حوّل الاحتلال تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري.
ويلجأ الاحتلال عادة وفي كل عدوان على قطاع غزة وخلال الاجتياحات إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع النطاق ضمن حملات اعتقال واسعة في مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية باعتبارها أسهل وسيلة لزج أكبر عدد من الفلسطينيين داخل السجون ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال النضال.
وذكّرت مؤسسات الأسرى بأنه وخلال اجتياح الاحتلال لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقصى 2002 فيما عُرف إسرائيليًا بحملة "السور الواقي" وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 2500 معتقل إداري خلال شهري آذار ونيسان فقط.
وأثناء عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014، شنت سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضفة اعتقلت على إثرها أكثر من 1500 من مدن وقرى الضفة، منهم نحو 500 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وهذا ما يدلل على استخدام الاحتلال الاعتقال الإداري لإسكات صوت الفلسطينيين.
