أضافت الولايات المتحدة ثلاثة مستوطنين وخمس منظمات استيطانيّة متطرّفة إلى قائمة عقوباتها التي تستهدف الاستيطان الإسرائيلي، وحذرت البنوك والمؤسسات الماليّة من إجراء معاملات مرتبطة بـ "البؤر الاستيطانية" العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
الغارديان: العنصر الأكثر أهمية في التدابير الأميركية هو التحذير الذي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية. الذي يزيد من مخاطر فرض غرامات عقابية على البنوك التي تتعامل مع المستوطنات
وبحسب ما أعلنته الخارجية الأميركية الخميس، شملت العقوبات منظمة "لهافا" اليمينية المتطرفة، التي تضم أكثر من 10 آلاف عضو متطرّف، ومؤسسها وزعيمها صهيون غوبشتاين، بالإضافة لعضوين مؤسسين في منظمة تساف 9 (الأمر 9) التي قادت لمنع وصول المساعدات إلى غزة، و 4بؤر استيطانيّة غير مصرّح بها في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن العنصر الأكثر أهمية في التدابير الأميركية الجديدة هو التحذير الجديد الذي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية. واعتبرت أنه يزيد من مخاطر فرض غرامات عقابية على البنوك التي تتعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية.
ويحذّر بيان الخارجية الأميركية المؤسسات المالية من "نشاط مشبوه" محتمل، قد يشير إلى أن فردًا أو منظمة خاضعة للعقوبات تحاول تجاوز الضوابط. ويشمل هذا الآن "المدفوعات التي تنطوي على كيانات أو أفراد أو عناوين على حسابات أو عناوين استقبال أو عناوين IP مرتبطة بأي "بؤرة استيطانية" في الضفة الغربية"، كما يقول التحذير.
واعتبرت الصحيفة أن الإجراءات الأميركية الجديدة تستهدف أيضًا، البؤر الاستيطانية، في محاولة لمواجهة استيلاء إسرائيل الزاحف على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
اقرأ/ي أيضًا:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على منظمة "لهافا" المتطرفة
تهديد محتمل.. كيف تؤثر العقوبات الأميركية على مستوطنات الضفة الغربية؟
وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، والذي يعمل الآن في مؤسسة كارنيغي للسلام: "يبدو أنهم لم يستهدفوا المستوطنين المتطرفين فحسب، وامتد الأمر إلى البؤر الاستيطانية "غير القانونية".
وأضاف: "لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لاستنتاج أن الهدف التالي سيكون تمويل الحكومة الإسرائيلية للبؤر الاستيطانية غير القانونية. ومن المؤكد أن هذا سيكون بمثابة انطلاقة جديدة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن البؤر الاستيطانية الأربع في الضفة الغربية المستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات التي فرضت يوم الخميس "يملكها أو يسيطر عليها أفراد حددتهم الولايات المتحدة واستخدموها كقواعد لأعمال عنيفة لتهجير الفلسطينيين".
وأضاف ميلر: "لقد تم استخدام مثل هذه البؤر الاستيطانية لتعطيل أراضي الرعي، وتقييد الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين المجاورين".
ويعكس بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية إحباط إدارة بايدن المتزايد بسبب فشل الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ تدابير خاصّة ضد المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، بحسب الغارديان التي أشارت إلى أن ميلر حذّر من أن المزيد من الإجراءات العقابية الأمريكية قد تكون في طور الإعداد.
وأضاف: "نُشجّع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات، وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض تدابير المساءلة الخاصة بنا".
ورحبت "هيومن رايتس ووتش" بالإجراءات الأميركية باعتبارها "الأكثر شمولًا" في التعامل مع هذه القضية حتى الآن، لكنّها دعت إلى إجراءات مباشرة ضد الحكومة الإسرائيلية بسبب دعمها للمستوطنين المتطرفين.
وقالت سارة ياجر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "في هذه الحالة، يسعدنا أن إدارة بايدن ذهبت إلى أبعد من ذي قبل في هذا التحذير. والآن حان الوقت لفرض عقوبات على السلطات الإسرائيلية التي توافق وتحرض. نريد أن نرى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وغيرها من الدول تركّز على القوة وراء كل هذا في الضفة الغربية".
ريتشارد نيفيو: الهدف هو جعل المؤسسات المالية والشركات وغيرها تقول: هذا لا يستحق العناء"، لأن مخاطر الوقوع في مشكلة العقوبات أو مشكلة الامتثال، إذا كنت كيانًا أمريكيًا، كبيرة جدًا
وعن العقوبات المالية التي تستهدف المؤسسات والشركات، قال ريتشارد نيفيو، منسّق وزارة الخارجية السابق لمكافحة الفساد العالمي في إدارة بايدن، إن التنبيه بشأن الجرائم المالية، إلى جانب العقوبات المعلنة حديثًا وإعلان مجموعة الدول السبع "يخلق بيئة سامة للغاية"، مضيفًا أنّ "الهدف هو جعل المؤسسات المالية والشركات وغيرها تقول: "هذا لا يستحق العناء"، لأن مخاطر الوقوع في مشكلة العقوبات أو مشكلة الامتثال، إذا كنت كيانًا أمريكيًا، كبيرة جدًا ببساطة".
وانضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي في إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ووصفوا الخطة بأنها "مخالفة للقانون الدولي".
