أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الاعتراف الرسمي بتحويل منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا، والبؤرة المقامة على أرضه "أفيتار"، إلى أراضي دولة، بعد 3 أعوام من إعادة الاستيطان في البؤرة الاستيطانية، و10 أيام من شرعنة المستوطنة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وبهذا صارت مستوطنة أفيتار، هي المستوطنة رقم 37 في ما يعرف باسم "مجلس السامرة الإقليمي".
وبحسب القناة الـ7 الإسرائيلية، فإن الإعلان اليوم جاء لـ"المخطط الهيكلي والتنظيم الكامل للمستوطنة على ما يزيد عن 65 دونمًا".
قالت حركة "نحالا" الاستيطانية: "إن الاعتراف بأفيتار هو إعلان عن إقامة مستوطنة جديدة، بل وأكثر من ذلك فهو إعلان الدولة أن إقامة مستوطنات جديدة هو استمرار للمسار الأصلي للصهيونية والدولة"
وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريش: "أشكر العاملين في الإدارة المدنية، وعلى رأسهم العميد هشام إبراهيم ونائبه هيليل روث، على عملهم السريع والمهني والفعال. أهنئ رئيس المجلس يوسي داغان ومنظمة ناحالا على سنوات العمل الطويلة من أجل أفيتار التي نجحت وأصبحت مستوطنة جديدة. ويسعى أعداؤنا إلى إضعافنا، لكنهم لن ينجحوا. سنواصل البناء والنمو والتنمية في جميع أنحاء البلاد، وسنعمل على تعميق جذورنا، وسنخرج جميعًا من الأزمة إلى بلد أقوى وأكثر تصميمًا"، وفق قوله.
بدوره، قال رئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية يوسي دغان إن "إعلان منطقة أفيتار كأراضي دولة هو عمل من أعمال العدالة التاريخية. والاعتراف بمنطقة أفيتار كمستوطنة وإعلان منطقة الاستيطان كأراضي دولة يمنح الحكومة والجيش الإسرائيلي القوة الأخلاقية على أعدائنا البرابرة. وبعد 3 سنوات من الاتفاق، أزيل الظلم والتهرب السياسي من إعلان ما هو واضح: أراضي أفيتار هي أراضي دولة. لم نطرد أي شخص من منزله قط، الاختبارات كلها تثبت ذلك"، وفق تعبيره.
وأضاف داغان: "أود أن أشكر الوزير بتسلئيل سموتريش الذي دفع في الأشهر الأخيرة من أجل الاعتراف بأفيتار في الحكومة الإسرائيلية، ولن نستسلم للضغوط الدولية. كما أود أن أشكر وزير الأمن يوآف غالانت على الشراكة الكبيرة في هذه العملية. واجه الوزير غالانت ضغوطًا كبيرة في الأيام القليلة الماضية ورفضها تمامًا".
من جانبها، قالت حركة "نحالا" الاستيطانية: "إن الاعتراف بأفيتار هو إعلان عن إقامة مستوطنة جديدة، بل وأكثر من ذلك فهو إعلان الدولة أن إقامة مستوطنات جديدة هو استمرار للمسار الأصلي للصهيونية والدولة". مضيفةً: "الطريق إلى الأمن هو من خلال الاستيطان، وليس من خلال صفقات غير شرعية مع عدو قاسٍ. نحن، إلى جانب غالبية شعب إسرائيل، نقف خلف الوزراء وأعضاء الحكومة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في معارضتهم الحازمة للاستسلام لحماس"، وفق ما ورد.
وفي 2 تموز/يوليو، قالت القناة 14 العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تفاخر خلال نهاية الأسبوع الماضي بترخيص المستوطنات الخمس في المجلس المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، ولكنها كشفت أن سموتريتش وافق على صفقة تقوم على ترخيص هذه البؤر الاستيطانية مقابل تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة أن الصفقة تتعلق بالأموال الفلسطينية التي كان سموتريتش قد رفض تحويلها للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية.
وفي 3 تموز/يوليو، أكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتشمل 12 ألفًا و700 دونم في منطقة غور الأردن.
وافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال مراقبو المستوطنات إن الاستيلاء على الأراضي يربط المستوطنات الإسرائيلية على طول ممر رئيسي على الحدود مع الأردن، وهي الخطوة التي قالوا إنها تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، مضيفًا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه هو إيجاد حل الدولتين عن طريق التفاوض".
وتقع هذه الأرض التي تم الاستيلاء عليها حديثًا في منطقة بالضفة الغربية حيث كان عنف المستوطنين يؤدي إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب على غزة. وطبقًا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات.
وقالت منظمة السلام الآن إن هذا يجعل عام 2024 حتى الآن هو العام الذي يشهد ذروة عمليات الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية.
وفي 21 حزيران/يونيو، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تسريب صوتي، قال فيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم الضفة بشكل لا رجعة فيه، لتعزيز "سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميًا"، بحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز".
وتوضح الصحيفة الأميركية: "في تسجيل للخطاب، يمكن سماع بتسلئيل سموتريتش، وهو يتحدث في مناسبة خاصة أن هدفه هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية".
وقال سموتريتش للمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية. مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام".
وقال سموتريش: "لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلًا. ولصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الأمن بالبقاء منخرطة في العملية، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية".
وأضاف سموتريش: "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم هنا".
وفي سابق، أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن جيش الاحتلال سلم "بهدوء" صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ووفق الصحيفة، فإنه في أمر نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 أيار/مايو، ينقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية، من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريتش في وزارة الأمن التي يشغل فيها منصب وزير أيضًا.
وأضافت "الغارديان": "لطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها. ويقلل هذا النقل من احتمالية إجراء فحوصات قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها".
