الترا فلسطين | فريق التحرير
عاد القلق من تنفيذ عقوبة الإعدام إلى الواجهة مجددًا في قطاع غزة، بعد إصدار المحكمة العسكرية عدّة أحكام بـ "الإعدام حتى الموت" في الأيام الأخيرة.
مركز حقوقي: قضاء غزة أصدر 13 حكمًا بالإعدام منذ بداية العام الجاري
وأعلنت هيئة القضاء العسكري، الخميس، عن إصدار حكم بإعدام المدان (م، ع) الفارّ من العدالة وعليه أحكام قضائيّة سابقة، وذلك ضمن جملة قرارات بحقّ "تجار ومروجي مخدرات".
كما قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الثانية) اليوم أيضًا، بالإعدام شنقًا حتى الموت، على (ص. ح) و(م. س) بعد إدانتهما بتهمة قتل المغدور عدنان عصام مصلح، قصدًا، عام 2018. وجاء في القرار القضائي أنه تم الحكم بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية.
وتضمّن قرار المحكمة أنّ "القضية من قضايا القتل التي يسعي القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، ضمن سياسة عدم إطالة أمد التقاضي تحقيقا للسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع".
ويوم أمس الأربعاء، أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان (و. م) والبالغ من العمر (46 عامًا)، من سكان محافظة غزة، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية"، علمًا أنّ المدان المذكور موقوف منذ نيسان/ ابريل 2019.
وعبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان وصل "الترا فلسطين"، عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة، وقال إنّ 13 حكم إعدام صدرت عن القضاء الفلسطيني في القطاع منذ بداية 2021، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 2019، إلى 31 حكمًا بالإعدام.
وقال المركز إنه ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقًا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.
وطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تمامًا، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر مواءمةً لمعايير حقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: