الترا فلسطين | فريق التحرير
أعرب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن استغرابه من تأجيل الحكومة التصديق على بعض بنود مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات، بخصوص عودة المعلمين لدوامهم في المدارس الحكومية.
الدويك: الذرائع التي ساقتها الحكومة لتأجيل التصديق على بنود المبادرة غير مقنعة لنا
وقال الحقوقيّ عمار الدويك في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن المعلمين تحلّوا بدور مسؤول في التعاطي والالتزام بما تضمنته المبادرة التي أفضت لعودة المعلمين لممارسة مهامهم التربوية والتعليمية منذ عشرة أيام، وأعرب عن استغرابه من الموقف الذي تتعامل به الحكومة مع هذه القضية، ومن قرارها تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم وذلك تحت ذرائع اعتبرها "غير مقنعة".
وأضاف: "كما وعدنا المعلمين أولّا، وأبناء شعبنا كلهم أن نتعامل بمنتهى الشفافية والحرص، فإننا نطالب الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فورًا تماشيًا مع كلمة رئيس الوزراء (يوم 19 أيار)، وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما".
لا ينبغي أن تتقدّم أي قضية للنقاش في مجلس الوزراء على هذه القضية التي تتعلق بمئات آلاف الطلبة وعشرات آلاف المعلمين
وأشار الدويك إلى أن القائمين على المبادرة بذلوا جهودًا مع كل الاطراف المعنية بالأزمة للالتزام بها، وبما يضمن انتظام التعليم، وإنهاء العام الدراسي الحالي، وعقد امتحان الثانوية العامة، وأكّد في الوقت ذاته "أنه لا ينبغي أن تتقدّم أي قضية للنقاش في مجلس الوزراء على هذه القضية التي تتعلق بمئات الآلاف من الطلبة وعشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات".
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم قالت في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، الإثنين، إنه تم في جلسة الحكومة عرض نظام مهننة التعليم بالقراءة الثالثة تمهيدًا لإحالته للقراءة النهائية، وأشارت إلى أنه يجري العمل بالتعاون مع الاتحاد العام للمعلمين ومجموعة قانونيين وتربويين لإعداد مشروع "قانون حماية المعلم".
