قبل أن تنتهي التحقيقات، وفي خطوةٍ أخرى يمكن إضافتها لمسلسل تجاوز القانون في قضية النائب باسل غطاس، نشرت مواقع عبريةٌ، الخميس 5 كانون الثاني، مقطع فيديو تزعم أنه دليل إدانة غطاس، الذي رد سريعًا على الفيديو بنفي تفسير الإعلام الإسرائيلي له، وتأكيد أنه سلّم مواد مكتوبةً للأسرى بدوافع إنسانية.
ويظهر الفيديو المسرب لحظة تسليم النائب غطاس رسائل لأسيرٍ فلسطينيٍ كان قد التقاه أواخر العام الماضي، بناءً على حقه في ذلك بصفته نائبًا في الكنيست. وتزعم الشرطة الإسرائيلية أن هذه المغلفات احتوت على هواتف نقالة لا رسائل مكتوبةٍ فقط.
وبعد وقتٍ قصيرٍ من تسريب الفيديو، خرج النائب غطاس في تصريحٍ مقتضبٍ مصور، انتقد فيه استمرار تسريب المعلومات من طرف الشرطة الإسرائيلية قبل انتهاء التحقيق، معتبرًا أن التسريب الجديد جاء بسبب فشل الشرطة في انتزاع قرارٍ من المحكمة بتمديد اعتقاله.
وأكد غطاس، أنه تطرق لهذا الفيديو خلال التحقيق معه ودحض التهم المبنية عليه، مشددًا في الوقت ذاته على أنه سلم مواد مكتوبة لدوافع إنسانية وضميرية هدفها مساعدة الأسرى.
وأشار أيضًا إلى محاولة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهامٍ ضده بعد جلسة المحكمة التي أُطلق على إثرها سراحه، بهدف منعه من الحصول على الوقت الملائم لعقد جلسة استماعٍ له، مشددًا على تمسكه بكافة الحقوق التي منحه إياها القانون.
وكان القاضي الإسرائيلي أمر بإطلاق سراح النائب غطاس صباح الخميس، ورفض طلب الشرطة بتمديد حبسه المنزلي الذي كان قد وُضع فيه سابقًا لعشرة أيام.
اقرأ/ي أيضًا:
اليمين الإسرائيلي يستثمر في التحريض على غطاس