قررت ما تسمى بلجنة الآداب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين 2 كانون الثاني/2017، إبعاد النائب من التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس عن الكنيست لستة أشهر، وهو ما اعتبره غطاس "انتقامًا سياسيًا".
وينص القرار على منع غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، هي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات التي يتداولها ويناقشها الكنيست.
وبناءً على ذلك، سيُمنع غطاس من الحديث والنقاش خلال مداولات اللجان البرلمانية، ومن تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطبٍ وتصريحاتٍ في الهيئة العامة للكنيست.
وعلق النائب غطاس على القرار بالقول إنه انتقامٌ سياسيٌ من قبل لجنةٍ سياسيةٍ، مشيرًا إلى أنه لم يسبق اتخاذ مثل هذا القرار بحق أي عضوٍ يهوديٍ سابقًا قبل انتهاء التحقيق.
واعتبر غطاس أن القرار يمثل استمرارًا لسقوط الجهازين القضائي والسياسي على حدٍ سواء في هذه القضية، ما يؤكد أن هناك تربصًا ونيةً انتقاميةً بسبب كون القضية ضد نائبٍ عربي.
وجاء قرار اللجنة ليعزز الإجراءات التي نفذتها الأذرع الأمنية والقضائية مؤخرًا بحق غطاس، وآخرها تحويله إلى الحبس المنزلي، على خلفية اتهامه بإدخال هواتف نقالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال، إذ رُفعت عنه الحصانة البرلمانية وتعرض للاعتقال عدة أيام، وما يزال التحقيق جاريًا في ظل اعتقال أسعد دقة شقيق الأسير وليد دقة، الذي يتهمه الاحتلال بتسليم الهواتف إلى غطاس.
اقرأ/ي أيضًا:
على هامش اعتقال النائب باسل غطاس