استعرض أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العواقب التي ستنتج عن مشروع القانون الإسرائيلي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مؤكدًا، في حديث للصحفيين في نيويورك يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون "ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
أنطونيو غوتيريش: مشروع القانون يتعارض بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن المرجح أن يوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة
وينص مشروع القانون الذي يخضع للتصويت في الكنيست، أنه يحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا أو التعامل مع الوكالة، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
كما يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وينص على إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.
وقال غوتيريش، إن مشروع القانون الإسرائيلي بشأن الأونروا "من المرجح أن يوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن مشروع القانون "يتعارض بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي"، مشددًا أن "التشريعات الوطنية لا يمكنها أن تغير هذه الالتزامات".
وتابع أنطونيو غوتيريش، أنه كتب مباشرة إلى بنيامين نتنياهو ليعبر له عن قلقه العميق إزاء مشروع القانون الذي قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح، أن مشروع القانون الإسرائيلي، في حال اعتماده رسميًا، فإن "من شأنه أن يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، بل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، ومن شأنه أن يشكل كارثة في ظل كارثة كاملة".
وبيّن غوتيريش، أن مشروع القانون "ينهي فعليًا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس".
وأكد أنطونيو غوتيريش أنه بدون الأونروا "سيتوقف تمامًا توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة، وسيخسر ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر".
وأكد أيضًا، أنه بدون الأونروا "ستتوقف العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ورأى أنطونيو غوتيريش، أن مشروع القانون "سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين".
وأشار غوتيريش إلى أن مشروع القانون هذا "يأتي في وقت يدخل فيه الكابوس في غزة يدخل عامه الثاني البشع البغيض (..) وتستمر دوامة الموت"، واصفًا التطورات الأخيرة في شمال قطاع غزة بأنها "مروعة بشكل خاص".
وأكد غوتيريش أن "هناك خطأ جوهريًا في الطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها في غزة"، مشددًا أن إصدار أوامر إخلاء للمدنيين بالإخلاء "لا يضمن سلامتهم إذا لم يكن لديهم مكان آمن يذهبون إليه".
وأيدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مشروع القانون يوم الأحد الماضي. وبدأ التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين، بينما طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي فرض تعتيم على المداولات بخصوصه في لجنة الخارجية والأمن.
