الترا فلسطين | فريق التحرير
ملفّات عديدة تطرّق لها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في برنامج "حديث خاصّ" الذي بثّه "التلفزيون العربي" مساء الخميس (21 كانون ثاني/ يناير) ابتداءً بالحديث عن الانتخابات الفلسطينية المقبلة، والحراك الحاليّ الذي تقوده نقابة المحامين رفضًا لـ "التغوّل" على القضاء، ومرورًا بسؤال الشارع الفلسطينيّ الأهم حاليًا "من هو مرشّح فتح للرئاسة؟".
ملفّات عديدة تطرّق لها اشتية ابتداءً بحديثه عن الانتخابات المقبلة، والحراك الحالي الذي تقوده نقابة المحامين، ومرورًا بسؤال "من هو مرشّح فتح للرئاسة؟"، وليس انتهاءً بالمتأمّل من الإدارة الأمريكية الجديدة
وتطرّق الحوار أيضًا للحديث عن قضيّة الأسرى ورواتبهم وبنك الاستقلال، والضغوط الإسرائيلية بهذا الشأن، وكذلك عن قاحات فايروس كورونا، والآمال التي تعقدها السلطة الفلسطينية على الإدراة الأمريكية الجديدة ورئيسها جو بايدن، وكذلك الحديث عن حراك المخابرات المصرية والأردنية مؤخرًا، ولقاء الرئيس عباس في رام الله.
"لن نُرهن ديمقراطيّتنا لمزاج نتنياهو"
"لا نريد أن نبحث المشاكل"، بهذه العبارة لخّص اشتية الموقف من العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة، داعيًا لعدم استباق الأمور، ومنها بالتأكيد احتماليّة منع "إسرائيل" لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
اشتية: 23 مليون دولار هي تكلفة الانتخابات المقبلة، و53% من أبناء الشعب الفلسطيني لم يدلوا بأصواتهم في أي انتخابات
وقال إنّ المطلوب من "إسرائيل" تسهيل إجراء الانتخابات، وبالتأكيد لن نسألهم حين يتعلق الأمر بأن نحمي ديمقراطيتنا، لكن عليهم تسهيل إجرائها، وفقًا للاتفاقيات، وأضاف: "يجب أن لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة لمزاج نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي).
وأشار اشتية إلى أنّ ما يُراد من هذه الانتخابات أن تكون "البوابّة لإنهاء الانقسام"، مُعلّقًا الكثير من الآمال على حوار الفصائل الذي سينطلق الشهر المقبل في القاهرة، وقال إنه سيُبنى على ركيزة واحدة وهي "كيف نُنجح الانتخابات؟".
وأوضح أنّ على لجنة الانتخابات المركزية أن تضع التصوّرات فيما يخصّ العقبات، والتكنولوجيا الحديثة باتت تتيح لنا اليوم، أن نأتي بمرشحين وناخبين من القدس، وبالتالي ما يقع على عاتقنا كحكومة أن نحمي إجراء الانتخابات، ونحمي صناديق الاقتراع، ونوفّر الحرية لممارسة العملية الانتخابية، ولفت إلى أنّ كلّ الكتل المسجلة سيُتاح لها الوقت على التلفزيون الرسمي.
اشتية: لن أترشّح لانتخابات التشريعي
وتحدّث اشتية الذي لن يُرشح نفسه لانتخابات المجلس التشريعي، عن أنه إذا لم يتم الذهاب للانتخابات فإن هناك مشاكل دستورية ستواجه النظام الفلسطيني الذي يحتاج لتجديد شرعيته ومؤسساته.
هل تعرضتم لضغوط من الإدارة الأمريكية الجديدة لتجديد الشرعيّات كما تحدثت وسائل إعلام عبرية؟، "لا علينا ضغوط ولا ما يحزنون" ردّ اشتية على السؤال، وقال إنّنا لم نذهب للانتخابات نتيجةً لضغوط، ولا استباقًا لضغوط، وإنما فعلنا ذلك لأن هذا استحقاق أولًا، ولأننا نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعطي وهجه الحقيقي ثانيًا، ونريد كذلك المشاركة الشعبية في هذا الأمر، وتوسيعها، لا سيما وأنّ 53% من الشعب الفلسطيني لم يشاركوا في أي انتخابات منذ عقد ونصف، بالتالي "أخذنا القرار، والعالم أيّد".
ماذا عن "التغوّل" على السلطة القضائية؟
يبدو أنّ كلمة "تغوّل" لم تعجب رئيس الوزراء، حين طرحت الزميلة يارا العملة سؤال المحور الثاني من المقابلة التي أدارتها، وتطرقت فيها إلى الحراك الذي تقوده نقابة المحامين، والرافض لجملة قرارات بقانون كان أقرّها الرئيس محمود عباس مؤخرًا، وتخصّ "تشكيل المحاكم النظامية"، و"قانون السلطة القضائية"، وكذلك "المحاكم الإدارية"، باعتبار أن هناك تغوّلًا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأكدّ اشتية أنهم لا يريدون جرف المسافات والحدود بين السلطات الثلاث، وأشار إلى أنّ الجميع ذاهب لانتخابات، والمجلس التشريعي "سيّد نفسه"، وبإمكانه أن يعدّل ويغيّر ويلغي ما يشاء من القوانين. وقال إنّ جميع المراسيم والقرارات بقانون قابلة لإعادة النقاش بما فيها القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.
وأضاف: كان من المهم أن لا نظل على قوانين "تعطل القضاء"، والقانون فيه "جوانب مشرقة وقد يكون هناك ملاحظات"، لكن القول إن نقابة المحامين ترفض التعاطي مع القضاء، فـ"ليس هكذا تُحلّ المشاكل".
هل سيكون عبّاس مرشّح فتح للرئاسة؟
نعم. قال اشتية، وأضاف "أعتقد أن لدينا إجماعًا في هذا الموضوع. ونترك له الأمر". وأشار إلى أن الرئيس عباس هو مرشّحه شخصيًا، وكذلك فإن قادة اللجنة المركزية في حركة فتح يدفعون باتجاه هذا الأمر، لكن الأمر في النهاية يعود للرئيس، "نحن نتمنى عليه وإن شاء الله إنه يريد".
هل تخليّتم عن الأسرى؟
نحن ملتزمون تمامًا، ولن نتخلى عن الأسرى؛ قضيتهم مقدّسة، ولهم حقوق، وعلينا أنّ نحافظ على ذلك، و"إسرائيل" والولايات المتحدة فرضتا علينا عقوبات بسبب قضيّة الأسرى، ردّ اشتية. وقال إن هذه القضية من شقّين؛ الأول سياسي مع الأمريكان والإسرائيليين وهذا يحتاج لنقاش، وهناك حقّ مالي سنبقى ملتزمين به تجاهم تحت أي شكل من الأشكال.
وحول تشكيل بنك (الاستقلال) الذي قالت مصادر رسمية موخرًا إن إنشاءه وصل لطريق مسدود فيما يتعلق برواتب الأسرى، قال اشتية إن "هذا البنك ليس للأسرى، هو للتنمية والاستثمار، وترحيل المشكلة من البنوك التجارية لبنك الحكومة لا يحل المشكلة".
وأضاف أن ما نحتاجه هو حلُّ المشكلة ببعدها السياسي، وموضوع الأسرى بالنسبة لنا "كرامة وطنية".
ماذا عن كورونا واللقاحات؟
قال رئيس الحكومة الفلسطينية إن مؤسسة "كوڤاكس" التي يتواجدون فيها، ستشتري لقاحات لدول العالم باستثاء أوروبا وأمريكا، وستوزّع على 20% من سكان كل دولة، حصّة من اللقاح، وستصلنا حصّة بشكل متدرج مع الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير القادم.
اللقاحات ليست إجبارية، ونأمل أن نصل إلى تطعيم 70% من الشعب
وأشار إلى أن بعض الدول قدمت مساعدات فيما يخص توفير اللقاحات، وهناك وعودات، وهذا لا يحل المشكلة، والحكومة رصدت الأموال اللازمة، وقدمنا طلبًا لشراء مليوني طعم من شركة جامعة اكسفورد.
وتحدث عن أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، وسنبدأ بالشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس مثل الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وعناصر الأمن وباقي الفئات، أي أننا نحتاج في المجمل إلى 3-4 أشهر، لكي نُطعّم 70% من الشعب، وهذا يكفي.
بايدن، وهل من وعودات بعودة الدعم؟
نعم، هناك حديث عن عودة العلاقة مع القيادة الفلسطينية، وعودة التمويل، ونريد منهم بصراحة شيئًا أهم، ويتمثل في إلغاء القوانين التي أقرّتها إدارة دونالد ترامب بحقّ السلطة، والتي تمنعها من الحصول على تمويل أمريكي، لأننا سنصبح تحت القانون الأمريكي مرة أخرى، وبالتالي فإن القضايا المرفوعة ضدنا بقيمة 600 مليون دولار، ستصبح المحاكم الأمريكية صاحبة ولاية علينا.
القدس.. ماذا بشأنها؟
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها ستفتح قنصلية في القدس الشرقية، وبصراحة هذه رسالة مهمة بالنسبة لنا، وتعني اعترافًا أمريكيًا بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. ولكن يجب أن لا نبالغ في التوقعات من الإدارة الأمريكية وكأنها حليفة للشعب الفلسطيني.
"نحن لا نشتري الوهم" فيما يتعلّق بتعليق الآمال على إدارة جو بايدن، ولا نعوّل عليهم، هم يقولون إنه سيفتحون مكتب منظمة التحرير، وسيعيدون الدعم المالي، وسنأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ، أضاف اشتية.
ماذا عن مصير خطة الضم؟
يرى اشتية أن مصيرها مثل غيرها من الخطط السياسية الأمريكية، إذ أن كل رئيس أمريكي يغادر ومعه خططه، وبالتالي فإن مشروع الضم وصفقة القرن، لن ينفذا، لإن الإدارة الجديدة تقول إنها مع "حل الدولتين"، وهو ما كان يرفضه ترامب.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية لديها رؤية متكاملة ستطرحها على طاولة بايدن، ولكن المهم أن هذا التصوّر لا يُناقش في وسائل الإعلام، بحسبه.
اشتية: السلطة لديها تصوّر سياسي ستطرحه
وبين أن السلطة تريد إنهاء الاحتكار الأمريكي لعملية السلام، وتريد للعلاقة أن تكون ببعدها الثنائي أي أن تكون أمريكية - فلسطينية، وتريد أيضًا مرجعية دولية مرتبطة بالرباعية الدولية، تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، ذات الصلة بفلسطين، وهناك معادلة جديدة في المنطقة؛ فرباعية ميونخ المكونة من ألمانيا، فرنسا، مصر، والأردن، تعمل بجهد لإعادة مسار السلام، وهذا لا يتعارض مع عمل الرباعية الدولية، والهدف من وجود طرف ثالث هو "تعديل الميزان غير المتوازن"، وكسر للاحتكار الأمريكي، وهذا من شأنه إفراز نتائج إيجابية للمسار السياسي.
حراك للمخابرات المصرية الأردنية.. ماذا هناك؟
قبل أيام، التقى رئيس المخابرات المصرية ورئيس المخابرات المصرية، معًا، الرئيس محمود عباس في مقرّ الرئاسة برام الله، بحضور رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. فما هي الملفات التي تقع على عاتق أجهزة مخابرات عربية، وعن هذا اللقاء قال اشتية إن الهدف منه، الدفع باتجاه الحفاظ على حلّ الدولتين، وإنجاح الانتخابات الفلسطينية، وتعزيز الشرعية الفلسطينية وما تمثل، وأن نذهب للمجتمع الدولي موحدين لا منقسمين، وأن نتعاطى مع الإدارة الأمريكية القادمة ضمن مبدأ حل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اقرأ/ي أيضًا:
الحراكات الشبابية تقرر المشاركة في الانتخابات وتبحث الآلية
المحامون يحتجون على تعديل قانون السلطة القضائية ويلوحون بالتصعيد