لليوم الثاني على التوالي، يعتصم محامون -تلبية لدعوة نقابتهم- أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، احتجاجًا على القرارات بقانون الصادرة مؤخرًا عن الرئيس محمود عباس بشان تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية والإدارية.
تعيين محكمة طعون الانتخابات أصبح من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى الذي أعلنت النقابة مقاطعته
يقول عضو مجلس نقابة المحامين داوود الدرعاوي، إن هذا الاعتصام يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها نقابة المحامين بعد صدور القرارات بقانون "التي تمس بالشأن القضائي".
اقرأ/ي أيضًا: مختصون: تعديلات قانون السلطة القضائية "تغول" للسلطة التنفيذية
وأضاف الدرعاوي لـ الترا فلسطين، أن هذه القرارات بقانون "أنتجت حالة من التغول على الحالة القضائية، وأصبحت تهدد العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن تعيين محكمة طعون الانتخابات أصبح من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى "غير الشرعي"، الذي أعلنت النقابة مقاطعته.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت تعليق العمل يوم الإثنين الماضي، ثم بدأت باعتصام أمام المحاكم في مختلف مدن الضفة الغربية، الأربعاء، على أن يجتمع مجلس النقابة يوم السبت المقبل للإعلان عن خطوات تصعيدية.
وأكد الدرعاوي، أن النقابة هذه المرة "ليست وحدها في هذه المعركة النقابية، فهناك التفاف من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والإسلامي الذين دعموا إجراءات ومواقف النقابة باعتبار أن حالة التغول على السلطة القضائية تهدد السلم الاجتماعي، وتزيد من انحدار ثقة الجمهور بالقضاء".
النقابة تطالب بإصدار قرار بتجميد هذه القرارات بقانون، وعرضها على المجلس التشريعي بعد انتخابه
وأوضح، أن النقابة تطالب بإصدار قرار بتجميد هذه القرارات بقانون، وعرضها على المجلس التشريعي بعد انتخابه، "لأن السلطة التنفيذية لا تملك أن تقترب من قانون السلطة القضائية".
اقرأ/ي أيضًا: القاضي الأشقر: لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون
ورأى الدرعاوي، أن عملية إصلاح السلطة القضائية "يجب أن تنطلق من حالة وطنية، لأن القضاء متطلب وطني لحماية الحقوق والحريات العامة".
وأضاف أنه "يجب تشكيل لجنة وطنية موسعة من غير العاملين في المنظومة القضائية ممن تسببوا بانهيار القضاء، وأن تقدم هذه اللجنة خطة استراتيجية واضحة طويلة الأمد لآلية الإصلاح تتناول الجوانب الموضوعية والمؤثرات، إضافة إلى المدخل التشريعي اللازم في حدود ضمان استقلال السلطة القضائية".
وردَّد المعتصمون "ارحل.. ارحل"، في إشارة إلى أبو شرار رئيس المجلس، إلا أن الدرعاوي أكد أن القضية لا تتعلق بشخص، وأن الاحتجاجات تنصب على نهج، وهي القرارات بقانون التي صدرت وأنتجت الحالة الموجودة.
الدرعاوي: كأننا نتحدث عن صفقة بين متنفذين وشهوة باتجاه السلطة والتسلط أنتجت هذه القرارات المشبوهة
وأشار الدرعاوي إلى ما وصفها "حالة تزاوج بين المصالح والعلاقة المنفعية التي نشأت بين بعض المتنفذين المحيطين بالرئيس، ممن لهم سطوة وإمكانية لتمرير قرارات بقانون"، معتبرًا ما يحدث "ترجمة لمجموعة من المصالح الذاتية".
وتابع، "كأننا نتحدث عن صفقة بين متنفذين وشهوة باتجاه السلطة والتسلط، جميعها التقت وأنتجت هذه القرارات المشوهة".
وكان نادي القضاة أيضًا انتقد هذه التعديلات، معتبرًا أنها تمثل "تغولاً وانهيارًا في منظومة العدالة".
اقرأ/ي أيضًا:
"الحق" تؤكد.. قرارات بقانون وانتخابات قريبة لا يستويان
تعليقًا على إحالة قُضاة للتقاعد المبكر.. حمارشة: تصفية حسابات