الترا فلسطين | فريق التحرير

قال الحراك العمالي ضد قانون الاجتماعي، إن هناك معلومات سيتم تأكيدها قريبًا بأن البنك الدولي وجهات خارجية هي من تقف خلف إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وأن هذا القانون "ليس من بنات أفكار الحكومة الفلسطينية".

وشارك الآلاف في اعتصام مركزي وسط مدينة رام الله، عصر السبت، وذلك استمرارًا للاعتصام مع المبيت الذي بدأ الخميس، وسط هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي، وأخرى ساخطة على الحكومة والمسؤولين عن الضمان مثل "حرمية حرمية".

وأكد مُحتجون ومتحدثون خلال كلماتٍ أمام المعتصمين، أن هناك إجماعًا على رفض قانون الضمان شكلاً ومضمونًا دون الحاجة إلى نقاش أو تعديلات عليه، مشددين على أن الترتيبات جارية لوصول أعداد المشاركين في الاحتجاجات إلى 100 ألف، أو 150 ألف معتصم، إذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم بإلغاء القانون هذه الليلة.

وأعلن الحراك رفضه لأن تتحدث أي نقابات أو اتحادات باسمه، مطالبًا وسائل الإعلام -التي اتهمها بالتقصير في التغطية- بأن تمتنع عن التعامل مع أخبار الاتحاد العام للعمال وتصريحاته.

وتعهد المتحدثون بالحفاظ على الطابع السلمي والوطني لهذا الحراك، بعيدًا عن أي "أعمال تخريبية أو تكسير أو صدام مع الشرطة والمواطنين"، مؤكدين أن المشاركين في هذا الحراك تفوقوا على المشاركين في الاحتجاجات الفرنسية، من خلال الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام.