الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، أنّ من المقرر أن تتخذ المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، قرارًا نهائيًا وحاسمًا بشأن تهجير سكان 8 قرى في مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
طرح اريئيل شارون حين كان وزيرًا للزراعة في 1981 خطة لوقف "تمدد العرب في جبال الخليل المحاذية لصحراء النقب"
وستبحث المحكمة التماسين ضدّ نيّة جيش الاحتلال تهجير سكان منطقة "المسافر" جنوب يطا، بحجة أنهم دخلوا إلى منطقتين أعلنهما جيش الاحتلال منطقة تدريبات عسكرية بالنيران الحيّة.
وقالت الصحيفة إن المحكمة الإسرائيلية العليا ستبحث مجددًا في التماسين ضدّ خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية لتهجير سكان مسافر يطا جنوب شرق الخليل، من أجل إجراء تدريبات عسكرية منتظمة لجيش الاحتلال.
وتأتي هذه الجلسة من المحكمة في هذا الملف، بعد سنوات من تأجيل المداولات بعد تأجيلها منذ عقدين، ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا وحاسمًا في هذا الملف.
وفي حال قررت المحكمة تهجير الأهالي فإن ذلك يعني تدمير 8 قرى فلسطينية في مسافر يطا، وتزعم حكومة الاحتلال أن السكان الفلسطينيين اقتحموا منطقة تدريبات عسكرية بالنيران الحية، والمسماة منطقة 918 التي تم الإعلان عنها في مطلع عقد الثمانينيات، مدعية أنهم كانوا سابقًا يقيمون في المنطقة بشكل موسمي.
وأضافت الصحيفة أنه في شهر تموز/ يوليو 2020 عُرض أمام المحكمة وثيقة كشفتها منظمة "عيكفوت" الإسرائيلية وتتضمن بروتوكول لجنة الاستيطان المشتركة للحكومة الإسرائيلية والهستدروت الصهيونية العالمية تعود إلى حزيران/ يونيو 1981، حين كان رئيس اللجنة وزير الزراعة آنذاك أرييل شارون الذي عرض بدوره على الجيش إغلاق منطقة مسافر يطا بالإعلان عنها مناطق تدريبات عسكرية من أجل وقف ما وصفه بـ "تمدد العرب في جبال الخليل" المحاذية لصحراء النقب.
وبهدف الحفاظ على تلك المناطق بيد جيش الاحتلال وفق خطة شارون، تم الإعلان عنها تحت عنوان المنطقة 918 للتدريبات العسكرية بالنيران الحيّة، لكن أهالي القرى الثمانية ظلوا في أماكن سكنهم حتى وأثناء المفاوضات حول اتفاقية أوسلو، وبدأ جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تهجير جماعي لحوالي 700 من سكان المنطقة.
وأشارت الصحيفة الى أن خمسة من رؤساء الحكومة وتسعة وزراء للجيش وسبعة رؤساء أركان وثمانية من منسقي أعمال الحكومة في الضفة الغربية تعاقبوا على المسؤولية منذ مطلع الألفية، حين بدأ أهالي المنطقة بتقديم الالتماسات ضد تهجيرهم، وفي كل مرة كل قضاة الاحتلال يُصدرون قرارًا يلزم "دولة الاحتلال" بالسماح بعودة الأهالي لمنازلهم وقراهم، بانتظار اتخاذ قرار نهائي في هذا الملف.
أقرأ/ي أيضًا: