أكد المفوض العام لوكالة الغوث "أالونروا"، فيليب لازاريني، أن إسرائيل تشتري إعلانات على موقع جوجل للقيام بحملة تشهير ضد الوكالة.
أوضح فيليب لازاريني، أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ حملة لتشويه سمعة "أونروا"، وفي هذا السياق تشتري إعلانات على موقع غوغل، لمنع المستخدمين من التبرع للوكالة والتشهير بها
وأوضح فيليب لازاريني، في تغريدة على منصة "إكس" يوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ حملة لتشويه سمعة "الأونروا"، وفي هذا السياق تشتري إعلانات على موقع غوغل، لمنع المستخدمين من التبرع للوكالة والتشهير بها.
وأضاف لازاريني، أن الحملة الإسرائيلية لا تضر بسمعة الوكالة فحسب، بل الأهم من ذلك أنها تعرض حياة موظفيها للخطر.
وتابع، "هذه الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة يجب أن تتوقف. ويجب التحقيق فيها".
وأشار فيليب لازاريني إلى أن "الأونروا" هي أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في قطاع غزة.
وقال: "تواصل الشركات بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي تحقيق الأرباح من خلال نشر المعلومات المضللة. هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية".
وسبق أن نظمت إسرائيل حملة ضد "الأونروا"، بإنشاء مئات الحسابات المزيفة الناطقة باللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي هاجمت الأونروا ورددت مزاعم تورط العاملين فيها في طوفان الأقصى.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الهدف الرئيسي للحسابات المزيفة كان الجماهير التقدمية في الغرب والولايات المتحدة بشكل عام، خاصة المشرعين السود من الحزب الديمقراطي، وقد غمرت الحسابات صفحات فيسبوك وتويتر الخاصة بأعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ بالردود والتعليقات.
بدورها، قالت حركة حماس: إن "تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني حملة التحريض ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر شرائها إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة وموظفيها وشيطنتهم، ودعوة المستخدمين لوقف التبرع لها؛ هو سلوك إجرامي، يندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور الوكالة الإنساني والقانوني، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرّض لها".
وأضافت: إننا "ندعو المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، التي تقف اليوم شاهدًا على جرائم وإرهاب حكومة المتطرفين الصهاينة، واستهدافها المتعمّد لكل مناحي الحياة والمدنيين في القطاع، بمن فيهم موظفو الإغاثة؛ إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية، التي تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة لأرضه ودياره التي هُجِرَ منها".
وزعم جيش الاحتلال، في أثناء الحرب على غزة، أنه اكتشف أنفاقًا تحت المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة، وأنه اُسْتُخْدِم المقر في تزويد الأنفاق بالكهرباء.
ورد فيليب لازاريني على هذه المزاعم مؤكدًا أن الوكالة لا علم لها بأي أنفاق تحت مقراتها، وأكد أن موظفي الوكالة غادروها بناءً على طلب إسرائيلي منذ بداية الحرب، ولا علم لهم بما يحدث فيها.
وأكدت الأونروا، أن إسرائيل عذبت بعض موظفيها وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حماس وضلوعهم في عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
يُشار أن الكنيست أقرّ بالقراءة الأولى، ثلاثة مشاريع قوانين ضد "الأونروا"، ستؤدي إلى إعلان الوكالة "منظمة إرهابية"، وبالتالي منع أي عمل لها في إسرائيل.
وأكد الكنيست، في شهر تموز/يوليو، على قيام إسرائيل بإنهاء علاقاتها مع الأونروا بشكل تام، وأن قانون الحصانات والامتيازات الخاص بالأمم المتحدة في إسرائيل لن ينطبق على أونروا بعد الآن، ولا على المسؤولين أو العاملين لحسابها.
