تواصلت الاحتجاجات على "قانون القومية" العنصري الذي سنّه الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، وينص على أن إسرائيل دولة لليهود فقط، ما يجعل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، والدروز، مواطنين من الدرجة الثانية، وهو ما دفع نحو احتجاجات في أوساط الدروز بمشاركة أعضاء كنيست وضباط، إضافة لانتقادات أدلى بها نائب رئيس المحكمة العليا سابقًا، القاضي الفلسطيني المتقاعد سليم جبران.

وهاجم القاضي جبران القانون، وذلك في حديث لإذاعة "ريشت بيت"، إذ قال إنه أنتج "مجموعة عليا وأخرى دنيا داخل الدولة، ولا يتضمن أي ذكر لمبدأ المساواة ولو بكلمة واحدة"، مطالبًا بإلغاء هذا القانون "السيء وغير المبرر" بأقصى سرعة.

والقاضي سليم، شغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا، وهو أرفع منصب وصل إليه فلسطيني في دولة الاحتلال، وقد اعتزل الحديث مع الإعلام منذ تقاعده، لكنه قال إنه بعد سن هذا القانون لم يعد قادرًا على ضبط النفس والتزام الصمت، وقال: "لغتي الأم هي العربية وأنا أفخر بذلك".

وأكد سليم أن القانون يضيف إلى التمييز الذي يعاني منه أصلاً "السكان العرب في البلاد" وفق وصفه، مضيفًا،  "لقد قالوا أن العرب عبئ على الدولة، ولكن ذلك ليس صحيحًا الآن، وعندما تلحق الأذى باللغة العربية فإنك تلحق الأذى بثقافة المجتمع العربي وتراثه".

وفجّر هذا القانون موجة غضب في أوساط الدروز أيضًا في إسرائيل، وقد أعلن الضابطان في جيش الاحتلال شادي زيدان، وأمير جمال، عن إنهاء الخدمة العسكرية ردًا على القانون. وقال زيدان في منشور على "فيسبوك" إنه رفض ترديد السلام الوطني الإسرائيلي، وكذلك تحية العلم، لأول مرة في حياته، لأنه لم يعد يشعر أنه جزء من إسرائيل.

وأنتجت هذه الاحتجاجات مخاوف من اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في أوساط الدروز والطائفة الشركسية، لكن قيادات درزية قالوا إنهم سيعملون على تجنيب الجيش ما وصفوها بأنها "خلافات سياسية" حول قانون القومية.