تراجع الادعاء العام الإسرائيلي عن رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة مستوطنين، لإلزامهم بتعويض عائلة الطفل محمـد أبو خضير، بعد إدانتهم بإحراقه حيًا في مدينة القدس عام 2014، بزعم أن المستوطنين لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يُمكن من خلالها تعويض عائلة أبو خضير، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين.

ويمثل هذا القرار انحيازًا كاملاً للمستوطنين القتلة، عندما تتم مقارنته بعوائل فلسطينية أُلزمت على دفع تعويضات باهظة بسبب تنفيذ أبنائها عمليات فدائية أدت لقتل مستوطنين أو جنود. أكبر الأمثلة على ذلك، مطالبة عائلة الشهيد فادي قنبر بدفع 10 ملايين شيكل كتعويضات لعائلات أربعة جنود قُتلوا في عملية دهس نفذها بداية عام 2017 في جبل المكبر بمدينة القدس.

ورغم أن عائلة قنبر قدمت ما يُثبت عدم امتلاكها أي ممتلكات، إلا أن الحكم القضائي ضدها بدفع التعويضات تم تثبيته. وقد أشارت صحيفة "هآرتس" التي أوردت هذا الخبر إلى الفارق في قرار القضاء بحق المستوطنين القتلة، وبحق عائلة الشهيد قنبر، وكذلك عائلة الشهيد مصباح أبو صبيح التي طالبها الاحتلال بأربعة ملايين شيكل كتعويضات لعوائل شرطة قتلهم في عملية نفذها في تشرين الأول/2016.

وفي وقت سابق، رفضت سلطات الاحتلال بشكل قطعي هدم منازل القتلة، وهي السياسة التي تتمسك باستخدامها ضد منازل عوائل الفدائيين سواءً استُشهدوا، أو تعرضوا للاعتقال.

يشار إلى أن قضاء الاحتلال حكم بالسجن المؤبد إضافة لـ10 سنوات بحق القاتل الرئيسي، وحكمًا بالسجن المؤبد بحق أحد القاتليْن الآخريْن، وحكمًا بالسجن لـ21 سنة بحق القاتل الثالث.