الترا فلسطين | فريق التحرير

نشرت جريدة الوقائع الفلسطينية في عددها رقم 177 الصادر، اليوم الخميس، قرارًا بقانون بشأن القضاء الشرعي، صادق عليه الرئيس محمود عباس، ويتألف من 70 مادة، اعتبر الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين أنه جاء "تفصيلاً على مقاس قاضي القضاة محمود الهباش، وإحكامًا لسيطرته على كامل القضاء الشرعي".

عابدين: قرارات بقانون تخلق فرعونًا على القضاء النظامي وفرعونًا على القضاء الشرعي، وتعطيه كل شيء في يده

ورأى عابدين، أن الرئيس محمود عباس "بات يسيطر على كل شيء في البلد من قضاء نظامي ودستوري وإداري وشرعي"، مضيفًا أنه يتم صف القرارات بقانون على مقاس الأشخاص، بحيث بات هناك شخص يسيطر على القضاء النظامي، وشخص يسيطر على القضاء الدستوري، وشخص يسيطر على القضاء الإداري، وشخص يسيطر على القضاء الشرعي.

اقرأ/ي أيضًا: هل أضاعت السلطة هويّتها المدنية؟

وأكد عابدين في حديث لـ الترا فلسطين، أن هذا القرار "امتدادٌ لحالة الانهيار الكامل الحاصل في منظومة القيم لدينا، ويجري بنفس الطريقة داخل الغرف السوداء التي تعد فيها القرارات بقانون، ويجري الأمر بنفس النهج بحيث تخلق فرعونًا على القضاء النظامي وفرعونًا على القضاء الشرعي، وتعطيه كل شيء في يده".

وأشار إلى أن قاضي القضاة محمود الهباش كان قد عُين عبر قرار بقانون في منصبه الحالي بدرجة وزير، "وهذا بحد ذاته انتهاك واضح لاستقلال القضاء". أما القرار بقانون الجديد؛ فهو، وفق عابدين، يعطي كل شيء لمحمود الهباش، وقد تم تفصيله على مقاسه تمامًا تحت إشراف الرئيس.

عابدين: القرار بقانون يمنح الهباش سيطرة على كل الصلاحيات، ويستفيد ماديًا من الدرجة

ونوه عابدين، أن محمود الهباش ليس قاضيًا بالأصل، لكنه بات قاضي القضاة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي، وأعطي درجة رئيس المحكمة العليا الشرعية. يضيف، "لماذا تم ذلك؟ حتى يسيطر على كل الصلاحيات، ويستفيد ماديًا من الدرجة، فهو عمليًا يصبح قاضي القضاة، ويصبح رئيس مجلس القضاء الشرعي؛ الذي يدير القضاء الشرعي، ويصبح رئيس المحكمة العليا الشرعية، وهي من حيث الدرجة المالية والراتب أعلى من راتب الوزير".

وشدد عابدين أنه وفق هذا القرار بقانون، أخذ محمود الهباش كل الصلاحيات والامتيازات المالية، وبات يسيطر على المجلس والمحكمة العليا والقضاة، وما ينسحب على ذلك من التعيينات والترقيات والنقل والندب والتفتيش والتأديب ومن يتقاعد ومن لا يتقاعد.

عابدين: القرار بخصوص الهباش أسوأ من تعيين عيسى أبو شرار رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى؛ فهو ليس قاضيًا، وبات يمتلك سيطرة كاملة

واعتبر أن القرار "أسوأ" من تعيين عيسى أبو شرار رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى؛ فأبو شرار بالأصل قاضٍ، لكن محمود الهباش ليس قاضيًا، وبات يمتلك سيطرة كاملة، ويجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي مع امتيازات مالية إضافية.

واستنكر عابدين أنه "في ظل انهيار كل شيء تجد الفصائل الفلسطينية هذه الأيام معنية فقط بحصتها في نظام منها بالأصل"، مضيفًا أن مرسوم الحريات الذي صدر عن الرئيس أصبح "مثيرًا للسخرية، بعد القضاء على كل الحريات".

اقرأ/ي أيضًا: 

الديموكتاتورية نظامُ حكمٍ فلسطيني

قبل الضمان كنا "نُهوهو ولا نعض"!