أصدر الرئيس محمود عباس، قرارًا بقانون جديد بشأن منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP، يُحدد 28 فئة يُمكن منحها جوازات سفر دبلوماسية، بينها فئات نص على منحها القانون السابق، وفئات جديدة لم يشملها القانون القديم، أبرزها أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
لدى مراجعة القانون الذي كان معمولاً به في السابق تبين أنه كان يشمل 21 فئة، ما يعني أن هناك 7 فئات جديدة لم تكن في السابق تحصل عليه
وصدر القرار بقانون يوم 6 شباط/فبراير الجاري، وهو اليوم الذي بدأت فيه اجتماعات المجلس المركزي، التي قاطعتها أربع فصائل داخل المنظمة، بينها ثاني أكبر فصيل المنظمة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وشخصيات مستقلة، إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وبالرغم من حجم المقاطعة الواسعة لجلسة المركزي، إلا أن عدد المشاركين في الجلسة تجاوز 120 عضوًا من أصل 136 عضو، ما يعني استبدال الأعضاء المقاطعين بأعضاء جدد، بشكل يخالف قانون منظمة التحرير.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون السابق والذي جرى التعديل عليه، هو قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2008 بشأن نظام منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP) وتعديلاته، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولم نتمكن من الحصول على نسخة منه.
ولدى مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2006، فتبين أنه كان يشمل 21 فئة، ما يعني أن هناك 7 فئات جديدة لم تكن في السابق تحصل على جواز السفر الدبلوماسي، وأصبحت بحسب القرار بقانون الجديد لها الحق في هذا الجواز، أبرزها أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ما يؤكد عليه أيضًا عضو المجلس المركزي حسن خريشة؛ الذي كان أحد من قاطعوا الاجتماع الأخير للمركزي.
وأشار خريشة في حديثه لـ الترا فلسطين إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس المركزي هم من الأمناء عامين للفصائل وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء وقيادات الفصائل وغيرهم، والقانون المعمول به قبل التعديل يتيح حصولهم على الجواز الدبلوماسي بسبب مسمياتهم الأخرى، وليس بسبب عضويتهم في المجلس المركزي، في حين أن من تبقى من أعضاء "لا يوجد معنى ولا مبرر لحصولهم على هذا الجواز" وفق قوله.
واعتبر خريشة، أن قرار الرئيس "ما هو إلا مكافأة لمن حضروا اجتماع المجلس المركزي"، في ظل المقاطعة الواسعة للاجتماع.
اعتبر خريشة، أن قرار الرئيس "ما هو إلا مكافأة لمن حضروا اجتماع المجلس المركزي"، في ظل المقاطعة الواسعة للاجتماع
من جانبه، قال الخبير الإعلامي في الشأن القضائي ماجد العاروري، إن هناك "حالة من التوسع غير الطبيعية في إصدار القرارات بقانون، وهذا يخلق حالة من الفوضى التشريعية في داخل المجتمع الفلسطيني".
وأضاف العاروري لـ الترا فلسطين: "أحيانًا أصبحت هناك عدم قدرة على السيطرة على القوانين، بمعنى إذا أراد أحد أن يرجع للقوانين ونتيجة كثرتها وتعددها فإن ذلك يخلق حالة من الفوضى".
وتابع: "تلمس رائحة أن كثير من التشريعات يتم إقرارها وتفصيلها بناء على مصالح أفراد في داخل مؤسسة الحكم، ولا تخضع لأي آلية من آليات النقاش المجتمعي كي تكون قوانين تعبر عن احتياجات المجتمع.
وأكد العاروري على وجوب العودة إلى الأصل من خلال انتخابات مجلس تشريعي يتولى هذه الصلاحية، "لأن هذا الحجم من القرارات بقانون فاق قدرة ما قصده المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي في المادة رقم (43)، التي تعطي الرئيس صلاحيات إصدار قرار بقانون".
ويعطي جواز السفر الدبلوماسي لحامله عدد من المميزات من بينها: الحصول على حصانة دبلوماسية تمنع اعتقاله في الدول الأخرى، والحصول على مواعيد دبلوماسية، بمعنى الحق في عقد لقاءات مع رؤساء ووزراء الدول الأخرى وكبار موظفيها الرسميين، كما يسمح لصاحبه بدخول صالة كبار الزوار داخل المطارات، والتمييز في المعاملة أثناء دخوله للمطار أو داخل الدول، وحرية تنقل أكبر بين الدول وداخلها، كما توفر شركات الطيران والفنادق خدمات فخمة وفاخرة لأصحاب هذا الجواز، نظرًا لأن أغلبهم من "كبار رجال الدولة".
اقرأ/ي أيضًا: