الترا فلسطين | فريق التحرير 

تعتزم حكومة الاحتلال تعديل قانون يحظر على السلطة الفلسطينية تنظيم أي نشاط في القدس المحتلة، ويفرض عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات، على من يشارك في تمويل أو منح رعاية أو تنظيم أنشطة للسلطة في المدينة المقدسة.

ومقترح القانون الذي بادر بطرحه وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، غلغاد اردان، يحصر صلاحيات ونشاطات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ويسمح بفرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم مثل هذه الأنشطة، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الأحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أصدر تعليمات قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، بـمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي بالقدس المحتلة، بذريعة أن الفعالية تتضمن مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس.