قضت محكمة بالقاهرة بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين وتغريمها عشرة آلاف جنيه، بعد أن وجهت لها النيابة اتهامات بـ"إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام".

وتعود القضية لواقعة بث المتهمة فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك، عبّرت فيه عن استيائها من واقعة تحرّش تعرضت لها من قبل موظف دولة، لتلقي عليها سلطات الأمن القبض يوم 11 مايو/أيار 2018.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أمل (33 عاما) تحدثت في المقطع المصور الذي بثته على فيسبوك في التاسع من مايو/أيار الماضي عن انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة عن حماية النساء.

وبعد التحقيق مع أمل صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية أمن دولة أخرى، تتهم فيها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة".

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، كانت أمل قد تعرّضت لضغوط أثناء فترة احتجازها، لانتزاع معلومات تخصّ أنشطة زوجها محمد لطفي في مجال حقوق الإنسان.

كما عانت -وفق المنظمات الحقوقية- تدهورا حادا في حالها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر الذي أوصى بتحويلها لطبيب استشاري.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن إحالة الناشطة المصرية ضد التحرش الجنسي والاحتجاز التعسفي أمل فتحي، واستمرار اعتقالها؛ يمثلان "حالة فظيعة من الظلم"، ودعت إلى الإفراج عنها فورا.

وقالت مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ناجية بونيم "كانت أمل فتحي شجاعة في الحديث عن تجربتها للتحرش الجنسي في مصر، ويجب أن يشاد بشجاعتها لا أن تقدم للمحاكمة".

وأضافت أنه "بدلا من مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة، فإن السلطات المصرية تضطهد أمل فتحي لحديثها علانية ضد التحرش الجنسي.. إنها حالة مروعة من الظلم".

اقرأ/ي أيضًا:

السيسي يصادق على قانون جديد للقمع وحظر النشر على الانترنت

فيديو | حاول منعه من التحرش بزوجته .. فطعنه أمامها حتى الموت

كندا تنتصر لمسلمي بورما وتسحب جنسيتها من الزعيمة "المجرمة"