تشير تقديرات مختصين إسرائيليين في القانون الدوليّ بأن نطاق مذكرات الاعتقال التي ستصدر بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير جيشه ستتّسع لتطال قادة الجيش.
صدور مذكرات الاعتقال سيفتح المجال أمام مواطنين من دول أوروبية تصدّر السلاح لـ "إسرائيل" أو مواد أولية مستخدمة في تصنيع الأسلحة، للتوجّه للمحاكم لوقف صفقات السلاح
وقال المراسل العسكري للتلفزيون الاسرائيلي "قناة كان"، إنّهم في "إسرائيل" يخشون من توسيع مذكرات الاعتقال في اﻷيام واﻷسابيع المقبلة لتشمل متخذي القرارات ميدانيًا، أي قادة كبار في الجيش وعلى رأسهم بالطبع رئيس اﻷركان العامة هيرتس هاليفي.
وسردت معلقة "قناة كان" للشؤون القضائية تمار ألموغ، على احتمالية صدور مذكرات الاعتقال بالقول إن هناك عواقب فورية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية التي قدم لها طلب ﻹصدار أمر ضدّ إسرائيل، والمخاوف الفعلية هي أن قرار المدعي العام للجنائية الدولية سيشجّع محكمة العدل الدولية على إصدار أمر بوقف القتال، وهذا الخطر قائم.
وأضافت أن ثاني هذه العواقب الفورية هي أن الدول اﻷعضاء في المحكمة وفي غالبيتها دول غربية ستكون ملزمة بالامتثال لمذكرة اﻻعتقال، ولكن قبل ذلك، في "إسرائيل" يقدّرون أنه منذ هذه اللحظة، نتنياهو وغالانت لن يتلقوا دعوات لزيارة هذه الدول، ولن يتم استقبالهم في معظم هذه الدول، ﻷنها ﻻ تريد أن تتورط إذا صدرت مذكرات اﻻعتقال أثناء زيارتهما لها.
وثالث هذه العواقب بحسب معلقة "قناة كان" للشؤون القضائية فإن المذكرات هي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، لكن التبعات ستشمل "إسرائيل" كلها، فنحن سننضم إلى مجموعة غير محترمة من الدول، وهذا سيؤثر على الصفقات اﻷمنية، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد.
وأشار الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أنس أبو عرقوب، إلى وجود مخاوف عبّر عنها خبراء في "إسرائيل" وتتمثّل في أن صدور مذكرات الاعتقال سيفتح المجال أمام مواطنين من الدول الأوروبية خصوصًا بريطانيا وألمانيا وهولندا التي تصدّر السلاح لـ "إسرائيل" أو مواد أولية مستخدمة في تصنيع الأسلحة، للتوجّه للمحاكم العليا في تلك الدول لوقف صفقات السلاح.
وطبقًا لتقديرات افيخاي مندلبليت المستشار القضائي السابق للحكومة اﻹسرائيلية، والتي عرضها في لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية، فإن تأثير صدور مذكرات الاعتقال قد ينعكس من المحكمة الجنائية الدولية إلى محكمة العدل الدولية التي تعترف "إسرائيل" بها.
وقال مندلبليت إنه إذا كانت تصريح مدعي المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى تعرضنا لضغوط من الدول اﻷوروبية الصديقة لنا، وكذلك الولايات المتحدة إلى حد ما، فإنه في حال صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية قد يشكل ذلك تشجيعًا لمحكمة العدل الدولية، وإصدار أمر ضدّ إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب، وأيضًا صدور مذكرات الاعتقال يمكن أن ينعكس على ما تحتاجه إسرائيل من سلاح وعتاد، حيث ستواجه الدول التي تصدر لنا السلاح صعوبات، أيضا هناك تداعيات اقتصادية قد تتدحرج إلى نواح سيئة أخرى.
واختارت القناة 13 الإشارة الى الخطة الإسرائيلية لمواجهة صدور مذكرات الاعتقال بوصف ذلك أمر مفروغ منه. ونقلت مراسلة الشؤون السياسية في القناة موريا أسرف عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "صدور أوامر الاعتقال أمر لا مفر منه، ولن يؤثر على مجريات الحرب".
وأضافت أسرف أن "المدعي العام قدم طلبه، والمحكمة ستقرر إن كانت ستصادق عليه أم ﻻ، والتقديرات أنها ستصادق على طلبه، وستصدر مذكرات اﻻعتقال ضد غالانت ورئيس الحكومة نتنياهو، وخطة العمل اﻹسرائيلي لن تهدف لمنع صدور مذكرات اﻻعتقال، والمستوى السياسي يدرك أن صدور أوامر الاعتقال بات في حكم الحقيقة الواقعة، لكن الذي تنوي إسرائيل القيام به تتمثل في قيام رئيس الحكومة ووزير الخارجية بسلسلة مكثفة من اﻻتصاﻻت مع وزراء خارجية وقادة دول أعضاء في المحكمة، والطلب من تلك الدول عدم تنفيذ القرار، والعمل على الحصول دعم أمريكي في مواجهة قرار المحكمة، كما ستطلب إسرائيل من الوﻻيات المتحدة فرض عقوبات ضد المدعي العام وطاقمه، تشمل منع دخولهم الوﻻيات المتحدة، والطلب من الدول اﻷوروبية إدانة القرار.
