منذ عامين، بدأت المملكة الأردنية فرض قيود إضافية على كميات زيت الزيتون الفلسطيني المسموح بدخولها مع كل مسافر عبر جسر الملك حسين على شكل هدايا.
كان يُسمح لكل مسافر بأن يحمل معه 4 تنكات زيت زيتون بغض النظر عن حجمها، وتدحرجت هذه القيود في آخر عامين وصولاً إلى منع دخول أكثر من تنكتي زيت، بواقع 16 لترًا لكل تنكة
والقيود الجديدة لم تقتصر على كميات الزيت (الهدايا) المسموح بدخولها، بل إن الفترة المسموح بإدخال الزيت فيها تأخّرت عن الموعد السنوي المعتاد، وانخفضت المدة من 3 أشهر إلى شهرين فقط.
يقول المهندس رامز عبيد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، إن الأردن خفّض منذ عامين عدد تنكات الزيت المسموح لكل مسافر بإدخالها معه إلى الأردن على شكل هدايا، وذلك من أربع تنكات إلى تنكتين.
وأضاف عبيد في حديث مع "الترا فلسطين"، أنه وقبل ثلاث سنوات كان يسمح لكل مسافر بحمل 4 تنكات زيت إلى الأردن، والفترة تبدأ منذ بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وتستمر مدة 3 أشهر، أما اليوم فيتم السماح بإدخال الزيت في شهر ديسمبر/ كانون أول ولمدة شهرين فقط.
والسبب في ذلك وفق عبيد أن السلطات الأردنية تريد حماية سوق الزيت لديها، حيث أن المزارعين الأردنيين يشتكون من كثرة الزيت لديهم، لذا فإنهم يسعون بتلك الإجراءات لحماية زيت المزارعين الأردنيين.
وأكد عبيد أنه في السنوات الماضية زادت كميات إنتاج الزيت في الأردن، وبالتالي قاموا بهذه الإجراءات الجديدة لتنظيم قطاع الزيت.
وحول أثر هذه الإجراءات الجديدة على السوق الفلسطيني، أوضح عبيد أن تقليل الكميات المسموح بدخولها إلى الأردن وتأخير موعد السماح بإدخال الزيت مع المسافرين علاوة على تقليل المدة، يؤثر سلبًا على أسعار الزيت الفلسطيني، لأن إخراج الزيت على شكل هدايا للأردن مبكرًا كما كان في السابق في وقت ذروة الإنتاج كان يساعد على تعديل سعر الزيت وحمايته من الانخفاض في السوق الفلسطيني.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن سماح الجانب الأردني بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة، اعتبارًا من تاريخ 7 كانون أول/ ديسمبر الجاري بواقع تنكتي زيت (16 لتر) لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، مشددة على التقييد بهذه التعليمات.
وفي هذا السياق، قال عبيد إنه في هذا العام تم التشديد على حجم التنكة وليس على العدد فقط، حيث أنه في العام الماضي كان يسمح بتنكتي زيت، وكان المسافر يحمل معه أحيانًا تنكتين ولكن سعة كل واحدة 30 لترًا، أما اليوم فالمسموح به هو حجم (16 لتر)، وهو ما يؤثر على زيادة تكاليف النقل، لأن في السابق الطرد بغض النظر عن حجمه كان بنفس سعر نقل الطرد 16 لتر، أما اليوم فإن كل الطرود ستكون بحجم 16 لترًا.
وتعليقًا على هذه الإجراءات، أفاد عبيد أن دخول كميات زيت الزيتون إلى الأردن كما كانت في السابق بدون الإجراءات الجديدة، لا تؤثر على زيت الزيتون الأردني، لأن زيت الزيتون الفلسطيني لا يذهب للتجارة في الأردن، وإنما يصل لأصحاب الزيتون أنفسهم.
بيع الزيت الفلسطيني في السوق الأردني غير مجد، لأن سعر التنكة لدينا يصل إلى 70 دينار، ونقلها للأردن يحتاج إلى 20 دينار أخرى
وأضاف أن بيع الزيت الفلسطيني في السوق الأردني غير مجد، لأن سعر التنكة لدينا يصل إلى 70 دينار، ونقلها للأردن يحتاج إلى 20 دينار أخرى، لذا يصل سعرها 90 دينارًا في الأردن، لذا من غير المجدي بيعها في الأردن على اعتبار أن سعر تنكة الزيتون الأردني هو 70 دينارًا.
لذا يشدد عبيد أن الزيت الفلسطيني لا يؤثر على كميات الزيت في الأردن ولا على الاقتصاد الأردني، خصوصًا أن الفلسطيني في الأردن ينتظر زيته حتى لو تأخّر وصوله، لأنه يريد أن يأكل من زيت أرضه.
وحول الكمية التي كانت تدخل للأردن على شكل هدايا قبل الإجراءات الجديدة في آخر عامين، بين عبيد أنه في السابق كان يدخل للأردن حوالي 800 طن سنويًا من زيت الزيتون الفلسطيني على شكل هدايا، أما الآن فمن غير الواضح كم ستكون الكمية التي ستدخل للأردن، لأنه في العام الماضي كانت إجراءات كورونا وكانت كمية الإنتاج لدينا قليلة جدًا، ولا يمكن القياس على العام الماضي، وهذا العام الصورة لم تتضح بعد حول الكميات التي ستدخل للأردن على شكل هدايا مع الإجراءات الجديدة.
في السابق كان يدخل للأردن حوالي 800 طن سنويًا من زيت الزيتون الفلسطيني على شكل هدايا
وأشار إلى أن معدل إنتاج الزيت في فلسطين سنويًا هو 22 ألف طن زيت، نستهلك منها حوالي 15 ألف طن، ونصدّر لدول الخليج حوالي 4 آلاف طن، وألف طن تُصدّّر لأمريكا وكندا، وحوالي 800 طن للأردن على شكل هدايا، وحوالي 500 طن لبقية دول العالم.
ونوه عبيد إلى أن هناك جهات ودول تستخدم اسم فلسطين في تسويق الزيت في بعض الأسواق العالمية، ومنها "إسرائيل".