ساخرًا من تباين الأسعار بين مناطق الضفة الغربية، كتب مراد سرطاوي من القائمين على مجموعة "حكي القرايا" الشهيرة قائلاً، إن سعر كغم زيت الزيتون في جنين ونابلس وسلفيت 25 شيقل، ولكن إذا نقلت نفس الثمار إلى منطقة أخرى وتم عصرها هناك، يصبح سعر الكغم 80 شيقل، مطالبًا المزارعين بالحفاظ على الزيت وعدم بيعه بسعر رخيص.
أكد رامز عبيد أن هذا التباين في الأسعار يرجع إلى ثقافة الاستهلاك الموجودة عند المستهلكين، وهو غير مرتبط بالجودة، وبالتالي فهو ظلم بحق المنتج
تعليق مراد سرطاوي يسلط الضوء على تباين أسعار زيت الزيتون وانخفاضها الكبير هذا الموسم في بعض المناطق، لدرجة أن سعر تنكة الزيت سعة 15 كغم تابع في مناطق شمال الضفة الغربية بأقل من 350 شيقل.
يتفق مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد، ورئيس مجلس زيت الزيتون الفلسطيني فياض فياض على أن أسعار الزيت شهدت انخفاضًا هذا الموسم بسبب زيادة العرض مقابل الطلب، كما أنها تشهد سنويًا تباينًا في الأسعار بين المناطق لأسباب مرتبطة بثقافة المستهلك ولا علاقة لها باختلاف الجودة.
وفي حديثه لـ الترا فلسطين، قال رامز عبيد إن معدل سعر كغم من زيت الزيتون في مدن شمال الضفة للمستهلك هذا الموسم بلغ حوالي 21-22 شيقل، أي أن التنكة سعة 15 كغم تباع بحوالي 315 شيقل، وفي الوسط يباع الكيلو بمعدل 30 شيقل أي أن التنكة 450 شيقل، وفي الجنوب 35 شيقل للكيلو وبذلك يزيد سعر التنكة عن 500 شيقل.
وأكد عبيد أنه لا يوجد أي مبرر لهذا التباين في الأسعار بين المناطق، "وهو يرجع إلى ثقافة الاستهلاك الموجودة عند المستهلكين، وهو غير مرتبط بالجودة وبالتالي فهو ظلم بحق المنتج" وفق قوله.
وأوضح، أن كميات الإنتاج في الشمال أكثر من حاجة المستهلكين، أما في الجنوب والوسط تكون كمية الإنتاج أقل من احتياجهم ولا يكون لديهم فائض في الزيت، وبالتالي فإن زيادة العرض في الشمال مقابل الطلب يؤدي إلى خفض الأسعار في هذه المناطق.
كميات الإنتاج في الشمال أكثر من حاجة المستهلكين، أما في الجنوب والوسط تكون كمية الإنتاج أقل من احتياجهم ولا يكون لديهم فائض في الزيت، وبالتالي فإن زيادة العرض في الشمال مقابل الطلب يؤدي إلى خفض الأسعار في هذه المناطق
من جانبه، رئيس مجلس زيت الزيتون فياض فياض رأى أن التباين في الأسعار سببه معتقداتٌ خاطئةٌ لدى الناس ولا يعتمد على أسس علمية، مثل القول: "زيتون سيدي أحسن من زيتون سيدك"، و"زيتنا أحسن من زيت فلان"، وهو كله كلام غير مبني على الجودة، وإنما على مناطق جغرافية يروج كل واحد فيها بأن زيته أحسن زيت في البلد.
وردًا على سؤالنا حول ضبط أسعار زيت الزيتون، أجاب فياض: "المشكلة لدينا أننا في سوق حر، وهذا السوق مرتبط بالعرض والطلب، ولا يوجد لدينا في مجلس الزيت تدخلات، وإنما وضعنا سعرًا استرشاديًا بالتعاون مع وزارة الزراعية، وهو أن لا يكون السعر أقل من 25 شيقل للكغم، أي أن لا يقل سعر تنكة الزيت عن 375 شيقل".
لكن، حتى السعر الاسترشادي المحدد فيه ظلمٌ للمزارع، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج زيت الزيتون، وهو ما يؤكده فياض فياض، فهذه السنة ارتفعت أجور العمال، وأسعار أدوية الزراعة، وهناك نقصٌ في الحراثين، "وهذا كله بسبب سياسة تضييق على القطاع الزراعي" وفق فياض.
وقال فياض، إن السعر المنصف للمزارع والمستهلك هو 30 شيكل للكغم، وهذا السعر يوازي سعر علبة الدخان، ولا يذكر مع معدل الأجور في الضفة الغربية، مضيفًا: "أنا شخصيًا لدي منتج خاص، ولو أن والدي الذي ورثت الأرض عنه طلب مني شراء زيت لن أبيع بأقل من 500 شيكل للتنكة".
قال فياض فياض، إن السعر المنصف للمزارع والمستهلك هو 30 شيكل للكغم، وهذا السعر يوازي سعر علبة الدخان، ولا يذكر مع معدل الأجور في الضفة الغربية
وأوضح فياض سببًا آخر لانخفاض السعر، وهو امتلاء مستودعات التجار بالزيت، وقال: "لا نعرف من أين جاء كل هذا الزيت، إذ لا يوجد استيراد بشكل رسمي ولا تسمح السلطة بذلك، وقد يكون هناك زيت دخل بطريقة تهريب".
وكانت وزارة الزراعة قدرت إنتاج موسم الزيتون بـ30 ألف طن، لكن الكمية قد تكون أقل من ذلك، وفقًا لفياض، بسبب القطف المبكر في بعض المناطق الذي أدى إلى قلة الإنتاج (انخفاض السيل).
وأعلنت جمعية الإغاثة الزراعية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" عن حملة "التسويق الشعبي لزيت الزيتون تحت عنوان: من المزارع للمستهلك مباشرة وبدون وسطاء". وقالت في إعلانها، إنها ستبيع الزيت بسعر 25 شيقل للكغم، و400 شيكل للتنكة سعة 15 كغم، داعية المزارعين والمستهلكين للتواصل مع فروع الإغاثة ومنسقيها في المحافظات.
