قال السكرتير العام لحركة السلام الآن الإسرائيلية السابق، ياريف اوبنهايمر، إن التهديدات بالمزيد من القتل والقمع للفلسطينيين التي أطلقها زعيم حزب "القوة اليهودية"، ايتمار بن غفير، خلال المعركة الانتخابية، كاذبة، مشيرًا أن تلك الوعود التي قدمها للجمهور الإسرائيلي ينفذها جنود الاحتلال وقضاؤه منذ سنوات. وكتب اوبنهايمر في موقع آيس العبري الإلكتروني: "عندما يتولى ايتمار بن غفير منصبه كعضو في الحكومة، سيكتشف أن السياسة العدوانية التي لا هوادة فيه التي وعد بها، مطبقة في الميدان منذ سنوات". كما شكك في توصيفاته خصوصًا للجنود بأن أياديهم مقيدة في الميدان، معتبرًا أنه "باع للجمهور كذبة أننا نظهر الضعف، وإذا استخدمنا المزيد من القوة، فسوف يسود الأمن والسلام وسيستقبلنا الفلسطينيون بالحب بدافع الخوف".
تلك الوعود التي قدمها ايتمار بن غفير للجمهور الإسرائيلي ينفذها جنود الاحتلال وقضاؤه منذ سنوات
ويلفت ياريف اوبنهايمر، أن ايتمار بن غفير طرح وعودًا انتخابية رئيسية، إذا تم فحصها بعمق بالمقارنة مع المعطيات، يتبين أنها وعود كاذبة وكلمات جوفاء وصاخبة لا أساس لها. ففيما يتعلق بوعوده بأهمية تغيير إجراءات إطلاق النار وإعطاء الإذن للشرطة والجنود بإطلاق النار على راشقي الحجارة وزجاجات المولوتوف، فإنه خلافًا للخطابات والتصريحات، عند فحص سلوك الشرطة والجيش، ترى أن إجراءات إطلاق النار المعمول بها اليوم تتماشى تمامًا مع وعد بن غفير الانتخابي.
مضيفًا: "في الواق أيادي الجنود منذ سنوات خفيفة على الزناد. في الماضي، كانت إجراءات إطلاق النار تسمح بالذخيرة الحية فقط في اللحظة التي كان فيها خطر واضح ومباشر على الحياة. أي لا يطلق النار من أجل القتل كوسيلة للعقاب أو التحييد، ولا تطلق رصاصة قاتلة بعد رشق الحجر أو الزجاجة عندما لا يكون هناك خطر. لكن في السنوات الأخيرة، تم تغيير الإجراءات، حيث أطلق الجنود والشرطة النار وقتلوا من يلقي الحجارة وراشقي زجاجات المولوتوف، حتى بعد هروبهم، وأحيانًا عندما يركضون وظهورهم للجنود. هذا ما حدث في 12 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام عندما قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا بالرصاص الحي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردًا على ذلك إنه رشق الحجارة صوب الجنود".
ويتابع: "حدث هذا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 25 تشرين الأول/أكتوبر، 29 حزيران/يوليو، والقائمة طويلة. وقُتل عشرات الفتيان الفلسطينيين هذا العام وحده، بدعوى قيامهم برشق الحجارة. الغالبية العظمى منهم كانوا غير مسلحين وكان لجنود الجيش الإسرائيلي خيار اعتقالهم بدلاً من إطلاق النار عليهم بشكل قاتل، وفي بعض الأحيان تم إطلاق النار عليهم من الكمائن عندما كان الغرض المعلن من نصبها هو قنص راشقي الحجارة بالرصاص الحي". وأشار الكاتب أن الواقع العنيف على الأرض يثبت أن أيدي جنود الجيش الإسرائيلي ليست مقيدة، بل أكثر حرية من أي وقت مضى في الممارسة العملية ولم يكن الإصبع خفيفًا على الزناد قط. وعود بن غفير في هذا الصدد فارغة".
وفيما يتعلق بوعد ايتمار بن غفير منح "حصانة شخصية لضباط وجنود الشرطة في الأحداث القومية"، حيث تعهد بأن ضباط الشرطة والجنود الذين تصرفوا بشكل مخالف للإجراءات والأوامر والقانون، سيحصلون على حصانة، فقد أشار اوبنهايمر أن الجنود الذين أساءوا إلى الفلسطينيين وضربوا وجرحوا وقتلوا الفلسطينيين في انتهاك للقواعد والقانون، سيحصلون على حصانة شاملة. يتضح من مشروع القانون أنه موجه للجنود ورجال الشرطة الذين خالفوا القواعد عن قصد، لأنهم لو تصرفوا وفقًا للتعليمات لما احتاجوا إلى هذه الحصانة. من الواضح أن هذه فكرة صادمة ومرعبة، لكن إذا فحصت الواقع على الأرض، ستجد أن هذه هي السياسة في معظم الحالات. في 2019-2020، أدت 2% فقط من الشكاوى المقدمة من الفلسطينيين إلى النيابة العسكرية إلى لائحة اتهام، و72% من الشكاوى المرفوعة بشأن العنف ضد الفلسطينيين لا تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي على الإطلاق".
كما وضح أن "حالات محاكمة الجنود قليلة ونادرة، والعقوبات سخيفة، حتى عندما يتضح أن الجنود تصرفوا بخلاف القواعد وليس بحسن نية. في الميدان، الحصانة غير الرسمية سارية المفعول وموجودة، حتى في الحالات المروعة بشكل خاص. في الآونة الأخيرة فقط قرر مكتب المدعي العام إغلاق ملف تحقيق ضد ثلاثة من أعضاء الشاباك الذين أمروا الجنود بتفتيش الأعضاء التناسلية لامرأة فلسطينية، في سلوك وصفه مكتب المدعي العام بأنه لا يفي بالمعايير المتوقعة منهم".
يتابع: "حتى في قضية إطلاق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة، لم يتم فتح تحقيق تابع لقوات الدفاع المدني مطلقًا ضد الجندي المشتبه به بإطلاق النار، وكان افتراض النظام منذ البداية أنه تصرف بحسن نية. في حال الموافقة، فإن اقتراح ايتمار بن غفير سيجعل الحصانة التي يتمتع بها الجنود والشرطة في الميدان مسألة رسمية. قانون الحصانة لارتكاب جرائم حرب هو سبب لفتح تحقيق في محكمة لاهاي وإصدار أوامر توقيف على المستوى السياسي أيضًا. حتى أحلك الديكتاتوريات في العالم لم تجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية للدوس على حقوق الإنسان".
أما بخصوص "عقوبة الإعدام" للمقاومين الفلسطينيين، يعتبر الكاتب أن "هذه خطوة غير ضرورية عمليًا"، بالنظر إلى أن معظم الفلسطينيين يتم اغتيالهم خلال تنفيذ الهجوم، وهم يدركون ذلك، وبالنسبة له فإن "عقوبة الإعدام لن تردع من لا يخاف الموت".
ايتمار بن غفير طرح وعودًا انتخابية رئيسية، إذا تم فحصها بعمق بالمقارنة مع المعطيات، يتبين أنها وعود كاذبة وكلمات جوفاء وصاخبة لا أساس لها
ويختتم الكاتب القول بأن كلمات ايتمار بن غفير جوفاء، مصممة لإعطاء الإسرائيليين شعورًا دائمًا بأنهم الضحية، وتصوير إسرائيل زورًا على أنها ضعيفة".
