قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية الأربعاء، بأنه لا يحق لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب.

وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك، في حكم صدر بإجماع قضاتها بأنه بإمكان مواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة محكمة إذا كانت “معتقداته الدينية صادقة” وطالما أنها لا تولد “تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر”.

وكانت رانية العلول وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال طُردت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب.

وأسندت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك آنذاك قرارها إلى أحد تنظيمات المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي “ملابس مناسبة”، مشبهة حجاب العلول بـ”قبعة أو نظارات شمس”.

ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في “التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك”.

وتشهد الدول الغربية مؤخرًا، تصاعدًا للجدل بشأن حظر الحجاب والنقاب في الأماكن العامة، ففي جين يرى المعارضون للحظر أنه حرية دينية وشخصية يعتبر المعارضون أن هذه الملابس تمس بالأمن والأعراف المجتمعية في تلك البلدان.

لكن لدولة كندا بصمتها الخاصة في هذا المجال إذ تتجه أكثر نحو صيانة حقوق الإنسان التي تشمل حقوق المسلمين، ففي حين عرّضت نفسها مؤخرًا إلى هجمة إعلامية دبلوماسية سعودية بسبب مطالبتها للملكة بالإفراج عن معتقلين على خلفية آرائهم، سحبت كندا جنسيتها أيضًا من زعيمة ميانمار لمشاركتها بالمجازر ضد المسلمين في بورما.

اقرأ/ي أيضًا:

كندا تنتصر لمسلمي بورما وتسحب جنسيتها من الزعيمة "المجرمة"

السعودية تطرد سفير كندا.. والرد الكندي: مصممون على الدفاع عن حقوق الانسان

تهديد سعودي بتنفيذ تفجيرات في كندا