الترا فلسطين | فريق التحرير
سجّل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام الماضي تراجعًا بنسبة (42%)، وفقًا لتقديرات مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، مقارنةً بعام 2019.
انخفضت الإيرادات المحصّلة من دمغ المصوغات الذهبية عام 2020، بنسبة (52%)، مقارنةً بالعام 2019.
وانخفضت الإيرادات المحصّلة من دمغ المصوغات الذهبية عام 2020، بنسبة (52%)، مقارنةً بالعام 2019، إذ بلغت قيمة الإيرادات فيه 10.8 مليون شيقل، حسبما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد اليوم الإثنين.
ودمغت المديرية بالدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، خلال العام الماضي، نحو 5 أطنان من المصوغات الذهبية، بواقع إيرادات خمسة ملايين شيقل تقريبًا، وهو ما شكل انخفاضًا كبيرًا، بالعودة إلى إيرادات العام الذي سبقه.
وأرجعت مديرية المعادن الثمينة ذلك الانخفاض، إلى تداعيات جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، التي كبّدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر تجاوزت 2.5 مليار دولار منذ مطلع آذار/ مارس لعام 2020.
تراجع الناتج المحلي بنسبة 12% في عام الجائحة، أثر على حركة تداول المعدن الثمين.
وكان تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% في عام الجائحة، ألقى بظلاله على حركة تداول المعدن الثمين، جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وعمليات توريد المصوغات الذهبية، إضافةً إلى قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.
فيما لعب ارتفاع سعر الذهب عالميًا، دورًا كبيرًا في تراجع مؤشر دمغ الذهب، حيث "سجّل متوسط سعر الأونصة للعام 2019، مبلغ 1392 دولارًا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة للعام 2020، مبلغ 1769 دولارًا"، أي بارتفاعٍ نسبته 27%، "وهو ما أثر سلبًا على مؤشر الدمغ بفلسطين" حسب المديرية.
تدمغ المديرية سنويًا نحو 10 أطنان من الذهب، الذي تقدر كميته في فلسطين بنحو 100 طن.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن، يعمل في صناعتها وبيعها نحو 700 مصنع، وورشة، ومحل.
وتعد سبائك الذهب نقدًا متداولًا، لا سلعةً في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة "صفر"، في حين تتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم تتناسب مع المصنعية، والربحية، على المشغولات، بمتوسط (1) شيقل لكل غرام ذهب، تشجيعًا للاستثمار في هذا القطاع.
اقرأ/ي أيضًا: