الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" عن أنّ النيابة العسكرية طلبت من المحكمة الإسرائيلية حذف جزء من قرار حبس الأسير خالد قعد من أبو قش شمال رام الله، وتحديدًا البند الذي يؤكد تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق، على خلفية تفجير عملية "عين بوبين" غرب رام الله.
نيابة الاحتلال العسكرية طلبت حذف بند يتضمن تلميحًا لاستخدام التعذيب أثناء التحقيق
وبحسب الصحيفة فإن القاضية العسكرية رفضت طلب النيابة العسكرية بحذف بند من قرار الحبس، يتضمن تلميحًا لاستخدام التعذيب أثناء التحقيق مع الأسير خالد، وبعد قرار القاضية، تقدمت النيابة العامة مساء أمس الأحد، بطلب إصدار أمر حظر نشر مؤقت على جزء من قرار الحبس.
وقضت محكمة الاحتلال صباح الأحد بحبس الأسير خالد قعد لمدة سنتين ضمن صفقة بين الادّعاء العام ومحامي الأسير، بعد إدانته بعدم منع عملية تفجير قرب عين بوبين غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة في شهر آب/ اغسطس 2019، بالإضافة لإدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكتبت القاضية الإسرائيلية أنه وقبل شهر من تنفيذ العملية، سافر قاعود في سيارة مع قسام البرغوثي أحد المتهمين بقتل المستوطنة، وسمع منه حول نيّته تنفيذ عملية كبرى، فقال قاعود توقّف. أنزلني هنا، لا أريد أن أتورط بهذا الأمر، ومنذ تلك اللحظة انقطعت العلاقة بينهما.
وأضافت أن ممثلي المتهم قعد طلبوا مني احترام صفقة التسوية مع الادّعاء العام. والقبول بالمصادقة على هذه الصفقة يكمن في صعوبة إيجاد أدلة جوهرية، ونظرًا لاستخدام وسائل استثنائية، واستخدام التعذيب خلال التحقيق مع عدد من الضالعين في القضية ومن بينهم الشخص الذي تمت إدانة قعد بناءً على اعترافاته.
وطالب المدعي العام الإسرائيلي بتعديل الجزء الذي يشير إلى تعرّض الأسير للتعذيب، لكن محامي الأسير، رفض ذلك، كما رفضت القاضية الإسرائيلية الطلب.
النائب العام العسكري طلب إصدار أمر حظر نشر جزئي لمنع نشر المقطع من قرار القاضية الذي يؤكد تعذيب الشاباك أسرى متهمين بتنفيذ عين بوبين
ومساء أمس الأحد، تقدم النائب العام العسكري بطلب للرقابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال بإصدار أمر حظر نشر جزئي لمنع نشر المقطع من قرار القاضية الذي يؤكد استخدام جهاز "الشاباك" لتعذيب الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم بتنفيذ العملية.
وختمت الصحيفة العبرية بالإشارة إلى أن طلب النيابة لم يتم الرد عليه حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا: