الترا فلسطين | فريق التحرير
أقرّت لجنة الكنيست الإسرائيلي بتأييد 14 عضوًا، ومعارضة عضوين، عزل العضو "عوفر كسيف" من كتلة "الجبهة - العربية للتغيير". ويستلزم عزل كسيف نهائيًا إجراء تصويت آخر في الجلسة العامة للكنيست، بأغلبيّة لا تقل عن 90 عضوًا.
على خلفيّة مواقفه الرافضة للعدوان الإسرائيلي.. أغلبية في لجنة الكنيست تقر عزل عوفر كسيف
واعتبرت الجبهة والعربيّة للتغيير التي ينتمي لكتلتها العضو عوفر كسيف أنّ إقرار عزله من الكنيست "سابقة خطيرة" ويؤشّر إلى "هجمة شرسة على أقليّة سياسيّة مضطهدة". فيما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن ما جرى "استهداف لكل صوت ضدّ الحرب وجرائم الاحتلال".
وقال الكنيست في بيان أنه "في نهاية نقاش حادّ بدأ الإثنين واستمرّ الثلاثاء، قبلت لجنة الكنيست طلب عضو الكنيست عوديد فورير، بتوصية الكنيست بكامل هيئتها، بإنهاء ولاية عضو الكنيست عوفر كسيف".
وجاء القرار خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيس، والتي قال ممثلها المحامي أفيتال سومبولينسكي، إن "شدّة الاشمئزاز والسّخط من تصرّفات أحد أعضاء الكنيست، ليست إجراءً لإنشاء أسُس لإقالة عضو حالي في الكنيست".
وفيما لو جرت الموافقة على إقالة كسيف من الكنيست، يمكن له تقديم طلب استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إقالته.
الجبهة والعربيّة للتغيير: عزل عوفر كسيف ذروة هجمة شرسة على أقليّة سياسيّة مضطهدة
وأصدرت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير بيانًا أدانت فيه قرار لجنة الكنيست عزل النائب عوفر كسيف من الكنيست على خلفيّة توقيعه على عريضة داعمة لتوجه جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد استمرار الحرب الإجرامية على غزة.
وشدد البيان على أن "التصويت على عزل النائب كسيف، استهداف غير مسبوق، وهجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين، تمثل أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، وإخراس كسيف يوازي إخراسها، ومسّ غير قانونيّ بحقها في التصويت والترشح، ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير.
وأشار البيان إلى أن محاولة عزل كسيف هي ذروة جديدة لنجاح جهود اليمين الاستيطاني في ضرب الأسس الديمقراطيّة الهشّة أصلًا، والتي امتدت على مدار سنوات طوال لتعزيز حكمه وأيديولوجيته المتلخصّة في نهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسرًا.
التجمّع: ملاحقة مستمرة لرافضي العدوان على الفلسطينيين
واستنكر التجمّع الوطني الديمقراطي "الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب عوفر كسيف". وقال إنها جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين، وأن هذه القرارات جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي.
وأضاف التجمّع أن القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته، يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية، وترى في الأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية، بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج.
وقال إن هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في "إسرائيل"، يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، أبلغت كسيف يوم 17 من يناير/ كانون ثان الجاري، أنها قررت تبني توصية المدعي العام، بتقديم لائحة اتهام ضدّ كسيف، بادّعاء مهاجمته شرطيًا إسرائيليًا في أيار/ مايو 2022، أثناء احتجاج ناشطي سلام على قرار العليا الإسرائيلية إخلاء قرى في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن قدمت حركة استيطانية شكوى ضدّه.
وبموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست الإسرائيلي، حُوّلت نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست، ليتمكن كسيف من إبلاغ الكنيست بأنه معنيّ بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.
