الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير 

أفادت الإذاعة العبرية العامّة اليوم الإثنين، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أصدر مجددًا قرارًا يُجمد أمرًا عسكريًا أصدره قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال منتصف أيار/ مايو الماضي، يحظر على البنوك الفلسطينية الإبقاء على حسابات الأسرى وذويهم. 

ويسري قرار التجميد الجديد مدة 45 يومًا للمرة الثانية. 

ولفتت الإذاعة إلى أنّ قرار التجميد يأتي استجابة لتوصيات استخبارية ترى أن تجميد القرار سيقود لتفادي تعاظم حالة التوتر الأمني في الضفة الغربية.

من جهته، انتقد عضو الكنيست اليميني ووزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينيت، بشدة قرار غانتس "تجميد المعركة ضد البنوك الفلسطينية".