البنوك الفلسطينية
29 مقال مرتبط
"بنك إسرائيل": الحكومة المقبلة مطالبة بحل دائم لاستمرار الخدمات المصرفية مع البنوك الفلسطينية
كان بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليان يستعدان لوقف تقديم الخدمات المصرفية المراسلة للبنوك الفلسطينية.
"إسرائيل" تواصل عرقلة إنشاء بديل مصرفي للسلطة بذرائع جديدة
تزعم حكومة الاحتلال أنها تواجه "صعوبة" في تشكيل مجلس إدارة الشركة الحكومية التي يفترض أن تتولى تقديم الخدمات المصرفية للسلطة.
تقرير: إسرائيل تعتزم قطع علاقاتها المصرفية مع 9 بنوك فلسطينية وأردنية ومصرية
تشير تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية دخول القطاع المصرفي والاقتصادي في الضفة الغربية في حالة من الشلل
تقرير إسرائيلي: وقف خدمات المراسلة يهدد الاقتصاد الفلسطيني بالشلل
أشار التقرير إلى التداعيات المحتملة لقرار بنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" عزمهما وقف خدمات المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية
مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف خدمات المراسلة مع بنوك فلسطينية
الخطوة تهدد بتعطيل التحويلات المالية والتعاملات التجارية بالشيكل، وتفاقم أزمة السيولة التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
حسابات بنكية للإيجار في غزة.. أزمة مصرفية ومخاطر قانونية
الخطورة في تأجير الحسابات لا تقتصر على مخالفة تعليمات مصرفية فحسب، بل تمتد إلى تهديد السلامة القانونية للأفراد والنظام المالي ككل
اتهامات بلا دلائل علنية: سموتريتش يتحدث عن "تبييض أموال" عبر بنوك فلسطينية
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تسلّم تقريرًا مفصلًا يتناول ما وصفه بـ"نشاط عصابات إجرامية عربية من داخل الخط الأخضر" في مجال تبييض الأموال، عبر البنوك الفلسطينية
مصادر لـ"الترا فلسطين": طلب إسرائيلي بإغلاق 2000 حساب في بنك فلسطين وكشف معلومات عن حسابات السلطة والصندوق القومي
مصدر لـ"الترا فلسطين": طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من بنك فلسطين، إضافة إلى إغلاق نحو 2000 حساب فلسطيني، أن يقوم بتزويد وزارة المالية الإسرائيلية ببيانات مالية حول الصندوق القومي الفلسطيني
إذاعة الجيش: خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتسليم قائمة لإغلاق حسابات فلسطينية
الكابينيت سيبت في مسألة تمديد العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والتي من المقرر أن تنتهي في الثالث عشر من الشهر المقبل
فلسطين 2025 | العام الأسوأ على اقتصاد الضفة: حواجز مغلقة وشيقل متكدّس ومقاصة محتجزة
يكشف حصاد عام 2025 الاقتصادي في الضفة الغربية عن أزمة مركبة، تتداخل فيها السياسات الإسرائيلية مع الهشاشة البنيوية للاقتصاد الفلسطيني، لتنتج واقعًا غير مسبوق من الانكماش
