الترا فلسطين | فريق التحرير

عبّرت مؤسسة "الحق" عن رفضها لاستمرار إصدار القرارات بقانون، والتي كان آخرها مرسوم تأجيل إجراء انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر.

وقالت المؤسسة الحقوقيّة إن المرسوم  بتأجيل موعد إجراء الانتخابات دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك، اعتداء على حقّ الهيئات العامة في الاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية بتقرير مواعيد انتخاباتها، وهو ما قالت إنه "يثير العديد من التساؤلات".

وأشارت "الحق" إلى أن صدور هذا القرار بقانون يأتي بعد مرور ثلاثة أيام على نشر القرار بقانون رقم (7) للعام 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي قالت إنه يقوّض العمل الأهلي في فلسطين، إضافةً إلى ما سبقه من قرارات بقانون في الشأن القضائي، تمثّل تغولًا خطيرًا على السلطة القضائية على نحو يهدم استقلال القضاء والفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون.

ورأت في صدور القرارات بقانون (تجاوزت المئات) قبيل إجراء الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تشكل بنتيجتها مجلسًا تشريعيًا فلسطينيًا في غضون أشهر قليلة، أمرًا يسهم في خلق أجواء غير إيجابية تنعكس سلبًا على البيئة الانتخابية بشكل عام، وتقوّض فرص إجراء الانتخابات في ظل مناخ يحترم الحقوق والحريات ويسهم في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وبحسب المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني فإن اللجوء لإصدار قرارات بقوة القانون، يستوجب وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير، ورأت "الحق" أن غالبية القوانين التي صدرت تعبّر عن حاجات تتنافى والضرورة التي يتطلبها المجتمع الفلسطيني، وقالت إنها عبرت مِرارًا عن خدمة مصالح فردية وفئوية تتعارض مع المبادئ الدستورية وقيم النزاهة والشفافية.

وأصدر الرئيس محمود عباس مؤخرًا قرارًا بقوة القانون، لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، مدة ستة أشهر.

اقرأ/ي أيضًا: 

قرار بقانون لتعديل قانون الجمعيات: الخنْق والمزيد منه