تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدء إجراءات ضم 30% من مساحة الضفة الغربية خلال شهر تموز/يوليو المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أي ما يعادل 50% من المنطقة المصنفة (ج).
المنطقة التي سيشملها الضم تعادل 30% من مساحة الضفة، أي 50% من المنطقة المصنفة ج
وتشكل المناطق المصنفة (ج) -بشكل عام- 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي تخضع بالأساس للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.
ماذا يعني الضم؟
يجمع خبراء في الشأن الإسرائيلي أن الضم يعني فرض القانون الإسرائيلي على هذه المناطق، وإلغاء العمل بالأوامر العسكرية الحالية.
اقرأ/ي أيضًا: نتنياهو يكشف عن مصير الفلسطينيين في الأغوار بعد الضم
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، إن قرار الضم يعني فرض القانون الإسرائيلي أو السيادة الإسرائيلية على مناطق منحتها خطة ترامب (صفقة القرن) لدولة الاحتلال، وبالتالي تصبح مثلها مثل "تل أبيب" في القانون الإسرائيلي.
وأشار أبو علان إلى أن القانون المطبق حاليًا في هذه المناطق هو الأوامر العسكرية، وتطبيق القانون الإسرائيلي يعني إلغاء القوانين المطبقة حاليًا، وهي القانون الأردني أو العثماني أو البريطاني، وبالتالي تصبح الأرض إسرائيلية وفق القانون الإسرائيلي.
علاوة على ذلك، فإن ضم التجمعات الاستيطانية، وفق المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، يعني أن تصبح المجالس المحلية في المستوطنات لها سيادة داخلية، وبالتالي فإن عملية البناء ستصبح داخلية، وبترخيص داخلي، وليست تابعة للمسؤول العسكري في الضفة الغربية، وبالتالي تتضخم المستوطنات بشكل سريع.
ضم الضفة يعني تضخم المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية بشكل سريع
وأضاف أبو عواد، أن الخطوة ستحول هذه المناطق إلى "قانونية وشرعية" وفق القانون الإسرائيلي، وستصبح مدنًا وليست مستوطنات، ولها حكمها ونظامها الداخلي وميزانيتها الداخلية.
ماذا يترتب على الضم؟
يُجيب أبو عواد على السؤال مبينًا، أن ضم هذه المناطق يلغيها من قضية التفاوض السياسي، فلن يكون بالإمكان التفاوض بشأن السيادة عليها في المستبقل بشكل أو بآخر، وهو ما أكد عليه أبو علان قائلاً، إن هذه المناطق "ستخرج في المستقبل من أي مفاوضات لعملية السلام".
وأضاف أبو عواد، أن الضم سوف يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى أكثر من 200 منطقة على شكل جزر، ما يصعب من وجود كيان فلسطيني متواصل.
الضم سوف يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى أكثر من 200 منطقة على شكل جزر
وحول مصير بقية الأراضي في المناطق المصنفة (ج) التي لن يتم ضمها، أفاد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في مقابلة نشرت يوم الجمعة الماضي، مع صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، أنه طبقا لـ"صفقة القرن"، فإنه "على مدار 4 سنوات لن يسمح للفلسطينيين أو الإسرائيليين بالبناء في 50 بالمائة من مساحة المنطقة (ج) التي لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها"، علمًا أنه لا توجد أي مستوطنات إسرائيلية قائمة في المناطق التي سيمنع الفلسطينيين من البناء فيها، ما يعني أن القرار يسعى لمنع البناء الفلسطيني في هذه المناطق.
وبيّن نتنياهو، أنه سيطرح مسألة الضم للتصويت في الحكومة والكنيست (البرلمان) الإسرائيليين، تنفيذًا لاتفاقه الائتلافي مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وهو الذي يُفترض أن يصبح رئيسًا للوزراء بعد سنة ونصف.
ورداً على سؤال إن كان سيطرح للتصويت مسألة قيام دولة فلسطينية على 70% من مساحة الضفة بعد ضم 30% منها، قال نتنياهو: "هذا أمر منفصل ولا أتوقع قرارًا من الحكومة بهذا الشأن".
ما هو مصير سكان المناطق التي ستضم؟
وفق خرائط نُشِرت مؤخرًا وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع صحافية، فإن الضم الإسرائيلي سيشمل 43 قرية وتجمعًا فلسطينيًا في عدة محافظات بالضفة، من الأغوار إلى شمال غرب القدس وغرب رام الله. يعيش في هذه المناطق 106 آلاف فلسطيني.
يعيش 106 آلاف فلسطيني في المناطق المتوقع ضمها وفق خارطة إسرائيلية غير رسمية
نتنياهو سمى هذه المناطق، "جيوبًا فلسطينية في داخل دولة إسرائيل"، وأكد، أن سكانها لن ينالوا الجنسية الإسرائيلية.
يُفسر أبو عواد ذلك بأن القرى الفلسطينية ستبقى تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن عليها مداخل ومخارج، لكن كل أراضيها ستكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة.
أما السكان، وفق أبو عواد، فلن يتم ضمهم، ولكن الوصول إلى هذه المناطق قد يحتاج في المستقبل إلى إذن دخول، بمعنى أن من يريد الذهاب إلى قرية يحتاج إلى تصريح خاص بها، كما هو الحال الآن في قرية بيت أكسا شمال غرب القدس، إذ لا يُمكن الدخول إليها إلا بتصريح، لكن لا يحمل سكانها الهوية الإسرائيلية الزرقاء (الخاصة بأهل القدس)، ولا الجنسية الإسرائيلية (مثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر).
من جانبه، أكد أبو علان، أن العلاقة بين السكان الفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها وبين السلطة الفلسطينية سوف تبقى قائمة، مضيفًا، "وفق تصريحات نتنياهو، فإنهم سيكونون رعايا فلسطينيين في المنطقة التي ستضمها إسرائيل، ويبقى لإسرائيل السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المناطق".
وأشار إلى أن هذه القرى والتجمعات لن تكون مفتوحة على الأراضي المحتلة عام 1948، لأنهم لن يحصلوا على "المواطنة" الإسرائيلية. لكن أبو علان، لا يعتقد أن الدخول والخروج إلى هذه التجمعات -بالنسبة لبقية سكان الضفة الغريية- سيكون مثل الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948 أي بعد الحصول على تصريح، بسبب حجم التداخل بينها وبين بقية المناطق في الضفة الغربية.
القرى التي سيتم ضمها لن تكون مفتوحة على الداخل المحتل، ولا يبدو واضحًا إن كان سيحتاج دخول أهل الضفة لها إلى تصريح خاص
وأكد أبو علان، أن التنقل لهذه المناطق لم يتضح بالتفاصيل حتى الآن، لأن الخرائط الرسمية التي يعمل عليها طاقم الخرائط الأمريكي الإسرائيلي لم تُنشَر بشكل رسمي.
وأوضح، أن الخرائط التي نشرت حتى الآن لم تصدر عن جهة رسمية إسرائيلية، وإنما أرفقها العسكري المتقاعد والباحث شاؤول أرئيلي، في دراسة غير رسمية أعدها لمركز (ISRAEL POLICY FORUM)، استنادًا إلى الخرائط التي رسمت وفق خطة ترامب.
تجدر الإشارة أنه منذ أشهر تعكف لجنة إسرائيلية-أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها "إسرائيل" في الضفة الغربية، كخطوة أولى نحو اعتراف أمريكي بهذا الضم. وحول ما إذا تم استكمال وضع الخرائط، قال نتنياهو في مقابلته: "ليس بعد، ما زلنا نعمل عليها".
اقرأ/ي أيضًا: