أكد رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أن حكومته جاهزة لاستلام مهامها في قطاع غزة فورًا، مشترطًا أن تتسلم الحكومة كل شيء في القطاع، أو أنها لن تذهب.

وأكد الحمدالله على تصريحات سابقة للرئيس، باستلام الحكومة جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وقال إن لدى الحكومة خطط جاهزة لإدارة الأمور في القطاع، "لكن يجب أن تتسلم كل شيء دفعة واحدة، وعلى رأس ذلك الأمن والجباية".

وتطرق الحمدالله إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادقت عليه الحكومة أمس الثلاثاء، ورفعته إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وإدخاله حيّز التنفيذ، فقال إن القانون يهدف إلى سد الفراغ في القصور التشريعي حول الجريمة الإلكترونية.

وتابع، "تفيد الأرقام بأن الجرائم الإلكترونية زادت في فلسطين بنسبة 1070% عن قبل 5 سنوات فقط".

وقال الحمدالله إن المصادقة على القانون تمت بعد "مشاورات وطنية" استمعت خلالها الحكومة إلى "الملاحظات البناءة" من مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوقية، دون أن يتطرق إلى انسحاب هذه المؤسسات من لجنة تعديل القانون، وانتقاداتها الشديدة له.

وكانت مؤسسات مجتمع مدني أعلنت إنهاء عمل لجنة تعديل القانون في شهر أيلول/سبتمبر 2017، "بعد أن أدركت عدم جدوى العمل مع بقية مكونات اللجنة"، مؤكدة أن القانون "يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر، ولا يشكل أساسًا صالحًا لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية".