الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
من المقرر أن تناقش الهيئة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، الخطوات المستقبلية بشأن الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية لإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
تعتقد إسرائيل أن وجود عدد كبير من الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت، خاصة إذا كانت من الديمقراطية الغربية، سيبعث رسالة إلى القضاة الـ15 في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول القرار الواجب اتخاذه
وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت، الشهر الماضي، على مقترحٍ لإصدار فتوى قضائية حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، بعد دعم 98 دولة للمقترح، مقابل 17 دولة رفضته، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت، إلا أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصويت عليه في الجمعية العامة، الذي سيجري بتاريخ 22 أو 23 كانون أول/ديسمبر الحالي.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير، الإثنين، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شرعت بحملة لإقناع الدول المعارضة أو الدول التي امتنعت عن التصويت بالوقوف ضد القرار في التصويت القادم، لاعتقادها أنه بالرغم من دعم أغلبية الدول لهذا المقترح، إلا أن وجود عدد كبير من الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت، خاصة إذا كانت من الديمقراطية الغربية، سيبعث رسالة إلى القضاة الـ15 في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول القرار الواجب اتخاذه.
وأضافت، أن "إسرائيل" لن تتعاون مع عمل المحكمة، وقد تدعي أنها لا تملك الصلاحيات لمناقشة القضية، منوهة أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيُنشر خلال عام أو عامين كحد أقصى.
وأفادت "يديعوت" أن تأجيل التصويت إلى وقت لاحق من الشهر الحالي يرجع إلى الحاجة لصياغة الميزانية لتمويل عمل المحكمة، وقيمتها 300 ألف دولار، نصفها مخصص لترجمة الوثائق.
وينص القرار على مطالبة الأمم المتحدة لمحكمة لاهاي بتقديم رأي استشاري حول مسألتين تتعلقان بالاحتلال الإسرائيلي: الأولى هي الآثار القانونية المترتبة على الانتهاكات المستمرة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير نتيجة للاحتلال المتواصل وسياسة الاستيطان وضم شرق القدس وإجراءات تغيير التركيبة السكانية وتطبيق نظام قانوني تمييزي. أما المسألة الثانية فهي تأثير سياسات الاحتلال على الوضع القانوني للاحتلال في مواجهة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن المستشار القانوني لحركة "السلام الآن"، الخبير في القانون الدولي مايكل سفراد قوله: "في حال قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في الرأي الاستشاري، أن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري في الضفة الغربية، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على إسرائيل، وسيفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقًا مع إسرائيل".
وأوضح مايكل سفراد ثلاث صيغ محتملة لرأي المحكمة حول الانتهاكات المستمرة لحق تقرير المصير. والصيغة الأولى المحتملة، وفق سفراد، هي: الاحتلال طويل الأمد وقانوني. بينما الصيغة الثانية هي: الاحتلال غير قانوني لأن إسرائيل تخلق ضمًا بحكم الأمر الواقع ويجب إنهاؤه. أما الصيغة الثالثة فهي: إسرائيل تدير نظام فصل عنصري وهو يعد جريمة ضد الإنسانية.
في حال أصدرت محكمة لاهاي دعوة للضغط على "إسرائيل" لإنهاء الاحتلال، عندها يحق للدول فرض عقوبات من جانبها بشكل أحادي
أما المسألة الثانية المتعلقة بتداعيات منع حق تقرير المصير على دول العالم والأمم المتحدة، فهناك ثلاث إجابات متوقعة أيضًا، بحسب مايكل سفراد. الإجابة الأولي هي: عدم الاعتراف بنتائج فعل غير قانوني. وفي الواقع، لا تعترف معظم الدول بضم شرق القدس، كما أن الدول الأوروبية لا تعقد اجتماعات في شرق القدس مع المسؤولين الإسرائيليين. أما الإجابة الثانية فهي: حظر تقديم المساعدة للعمل غير القانوني. بينما الإجابة الثالثة المتوقعة: يتوجب على دول العالم استخدام الإجراءات القانونية (العقوبات) لإنهاء العمل غير القانوني.
ويرى سفراد أن احتمالات فرض العقوبات ضئيلة، لأن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن، وعندها سيكون بمقدور الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد فرض أي عقوبات.
وأوضح، أنه في حال أصدرت محكمة لاهاي دعوة للضغط على "إسرائيل" لإنهاء الاحتلال، عندها يحق للدول فرض عقوبات من جانبها بشكل أحادي، مبينًا أنه في الوقت الحالي ليس بمقدور أي دولة وقف التجارة مع "إسرائيل"، لكن إذا قررت محكمة لاهاي أنه يتوجب على دول العالم أن تفعل ما بوسعها لممارسة الضغوط على "إسرائيل" لإنهاء الوضع غير القانوني، ففي مثل هذه الحالة سيكون بمقدور الدول التذرع بهذا القرار لفرض العقوبات على "إسرائيل".
