الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
استعرضت صحيفة "هآرتس" في تقرير من إعداد هاجار شيزاف السياسات المرتقب أن ينفذها تحالف الصهيونية الدينية في إطار الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والحقائب الوزارية التي ترغب القائمة في توليها لتنفيذ سياساتها. ويتكون تحالف الصهيونية الدينية -الذي حصل على 14 مقعدًا في الكنيست- من حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش وحزب القوة اليهودية بزعامة ايتمار بن غفير وحزب "نوعم".
تحالف الصهيونية الدينية سيطالب بوزارة الجيش، لأن وزير الجيش هو العامل الحاسم في القضايا المتعلقة بالسياسة في الضفة الغربية، وهو الذي يصادق على انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني، ويصدر تصاريح البناء في المستوطنات
وأشار تقرير هآرتس إلى أن زعيمي قائمة الصهيونية الدينية التي ترشحت للانتخابات يسكنان في مستوطنتين في عمق الضفة الغربية، فالأول بتسلئيل شموتريتش يسكن في مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، بينما الثاني ايتمار بن غفير يسكن في مستوطنة "كريات أربع" وسط الخليل، وبالتالي يُنتظر أن يكون تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية أحد القضايا الرئيسية التي ستطرح خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، خاصة في ظل العقيدة الداعمة للاستيطان التي يتبناها أطراف التحالف.
وأفاد أن تحالف الصهيونية الدينية سيطالب بحقائب وزارية في الحكومة تساعده على تحقيق أهدافه، والوزارة الأهم في هذا السياق هي وزارة الجيش، لأن وزير الجيش هو العامل الحاسم في القضايا المتعلقة بالسياسة في الضفة الغربية، وهو الذي يصادق على انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني، ويصدر تصاريح البناء في المستوطنات.
ونوهت هآرتس، أن مجلس قيادة المستوطنات في الضفة الغربية لم يجتمع كثيرًا خلال العام الأخير، لكن الآن في عهد الصهيونية الدينية يُحتمل أن يبادروا لعقد اجتماعات جديدة بشكل متكرر.
ويرغب تحالف الصهيونية الدينية أيضًا بالحصول على حقيبة المواصلات. وبحسب تقرير هآرتس، فإن الفترة التي كان فيها بتسلئيسل سموتريتش وزيرًا للمواصلات (في عهد آخر حكومة لنتنياهو) شهدت استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية للمستوطنات في الضفة، وتركزت في إعداد مخططات لشق طرق استيطانية جديدة.
هناك هدف أساسي يقع في صلب البرنامج السياسي لتحالف الصهيونية الدينية، وهو الحد من البناء الفلسطيني في مناطق ج لصالح تشريع البؤر الاستيطانية غير المرخصة، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية
وتفاخرت وزيرة المواصلات (في عهد حكومة يائير لابيد) ميراف ميخائيلي بأنها أوقفت بعض هذه الخطط، لكن البعض الآخر الذي تم تخصيص ميزانية له وتنفيذه بالفعل. وركز بتسلئيل سموتريتش في حملته الانتخابية على التعهد بتكريس المزيد من الميزانيات لشق الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، ومضاعفة عدد المسارات على بعض طرق الضفة الغربية، بما في ذلك شارع 60 الاستيطاني، وهو الطريق الرئيسي في الضفة الغربية.
وأوضحت "هآرتس" في تقريرها، أن تحالف الصهيونية الدينية سيطلب أيضًا شغل وزارة الإسكان والبناء المسؤولة عن طرح مناقصات البناء في المستوطنات الكبرى، إلى جانب حقيبة وزارة الداخلية التي تمنح السيطرة على ميزانيات المجالس الإقليمية الاستيطانية.
وأضافت، أن هناك هدفًا أساسيًا يقع في صلب البرنامج السياسي لتحالف الصهيونية الدينية، وهو الحد من البناء الفلسطيني في مناطق ج لصالح تشريع البؤر الاستيطانية غير المرخصة، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو، مبينة أنه في الفترة ما بين أيار/مايو 2019 ونهاية عام 2021، نفذت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال 70% من أوامر الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين، مقابل 30% من أوامر الهدم الصادرة لمباني شيدها المستوطنون.
يسعى تحالف الصهيونية الدينية لإغلاق الإدارة المدنية التي تدير الحكم العسكري في الضفة الغربية، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة
وتابعت: "لكن الصهيونية الدينية لا تنوي الاكتفاء بذلك. فهم يعتزمون استصدار أمر حكومي لتعريف البناء الفلسطيني غير الحاصل على ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية بأنه عمل عدائي، والتصرف بطرق مختلفة لإنفاذ القانون وتكثيف مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق ج، إضافة إلى تغيير إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية؛ التي بدأت في العهد البريطاني وتوقفت بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967. فالمستوطنون لديهم مصلحة في استئناف أعمال تسجيل ملكية الأراضي لمعرفة من يملك الأرض، وأين تقع الأراضي التي لا يملك أحد أوراق ملكية لها".
وأكد تقرير "هآرتس" أن قائمة الصهيونية الدينية تعتزم الترويج للمصادقة على مخططات بناء لتوسيع المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني للمواطنين الفلسطينيين في مناطق ج، لمنع الفلسطينيين الذين لا يعيشون حاليًا في هذه المناطق إليها بعد انتهاء الإحصاء السكاني.
وبحسب التقرير، يسعى تحالف الصهيونية الدينية لإغلاق الإدارة المدنية التي تدير الحكم العسكري في الضفة الغربية، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ ضم الضفة الغربية.
