الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في "صفقة تبادل لقاحات فايزر" والمشكّلة بقرار من مجلس الوزراء، منتصف العام الماضي، النّتائج النهائية للجنة، اليوم الإثنين، فيما قرر مجلس الوزراء إغلاق الملف بناء على النتائج.
بناء على نتائج اللجنة، قرر مجلس الوزراء إغلاق ملف التحقيق وفق النتائج الواردة للمجلس
ووفق بيان نشرته وزارة الصحة فإنّ لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أكّدت عدم خصم أي مبالغ على الخزينة الفلسطينية مقابل إرجاع الجرعات التي تم استلامها من الجانب الإسرائيلي ومن ثم إرجاعها، وعددها 93,600 جرعة.
وأضافت أنها تأكدت من عدم وجود تعاملات مالية مباشرة في صفقة التبادل، كذلك إرجاع جميع الجرعات، وبالتالي عدم حصول أي ضرر على الصحة العامة.
وفي نفس السياق، وبناء على نتائج اللجنة، قرر مجلس الوزراء إغلاق ملف التحقيق وفق النتائج الواردة للمجلس.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن نتائج التحقيق تُنصف وزارة الصحة وكوادرها بعد "موجة الإشاعات التي مسّت بسمعة الوزارة"، مضيفة أن "هذه النتائج تعيد الاعتبار للوزارة وجميع كوادرها".
الكيلة: نتائج التحقيق تُنصف الصحة وكوادرها بعد "موجة الإشاعات التي مسّت بسمعة الوزارة"
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، أظهر أن وزارة الصحة لم تأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء عند إبرامها صفقة تبادل اللقاحات مع الإسرائيليين خلال العام الماضي، وأنه لا يوجد تأكيد حول تشكيلها فريقًا فنيًا متخصصًا لمتابعة إدارة الصفقة والإشراف على تنفيذها، وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للاستلام والتسليم وفق شروط الاتفاقية.
وفي منتصف حزيران/يونيو 2021، قالت حكومة الاحتلال إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحيث تحوّل "إسرائيل" حوالي مليون جرعة من لقاح فايزر، تنتهي فعاليتها قريبًا، إلى السلطة الفلسطينية.
وأحدث هذا الإعلان ضجة في الساحة الفلسطينية، لتُعلن وزارة الصحة في بيان أن لديها اتفاقًا سابقًا مع شركة فايزر على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأميركية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهري أكتوبر أو نوفمبر، من نفس العام، وتحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت، حتى يتسنى ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليم مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية.
