أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، الذي اطلع عليه الترا فلسطين، أن وزارة الصحة لم تأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء عند إبرامها صفقة تبادل اللقاحات مع الإسرائيليين خلال العام الماضي، وأنه لا يوجد تأكيد حول تشكيلها فريقًا فنيًا متخصصًا لمتابعة إدارة الصفقة والإشراف على تنفيذها، وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للاستلام والتسليم وفق شروط الاتفاقية.
وزارة الصحة لم تأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء عند إبرامها صفقة تبادل اللقاحات مع الإسرائيليين خلال العام الماضي، ولم تدرج البند الخاص بالصفقة على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته حسب النظام خلافا لنظام رئاسة الوزراء رقم 21 لسنة 2020
وفي منتصف حزيران/يونيو 2021، قالت حكومة الاحتلال إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحيث تحوّل "إسرائيل" حوالي مليون جرعة من لقاح فايزر، تنتهي فعاليتها قريبًا، إلى السلطة الفلسطينية.
وأحدث هذا الإعلان ضجة في الساحة الفلسطينية، لتُعلن وزارة الصحة في بيان أن لديها اتفاقًا سابقًا مع شركة فايزر على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأميركية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهري أكتوبر أو نوفمبر، من نفس العام، وتحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت، حتى يتسنى ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليم مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية.
وبحسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي نشر قبل أيام على الموقع الرسمي للديوان، فقد قام الديوان بالتدقيق على امتثال وزارة الصحة للقوانين والأنظمة الناظمة لإجراءات الحصول على لقاح فيروس كورونا، خلال العام 2021، خرج بعدة ملاحظات.
الملاحظة الأولى، وفقًا لتقرير الديوان، تتعلق بالإجراءات الإدارية في صفقة تبادل المطاعيم، حيث لا يوجد تأكيد حول حصول وزارة الصحة على موافقة مجلس الوزراء بخصوص صفقة التبادل الخاصة بلقاح "فايزر" مع الإسرائيليين. وتبين عدم إدراج البند الخاص بالصفقة على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته حسب النظام خلافا لنظام رئاسة الوزراء رقم 21 لسنة 2020م.
والملاحظة الثانية، أنه لا يوجد تأكيد معقول حول تشكيل فريق فني متخصص لمتابعة إدارة الصفقة، حيث لم تقم وزارة الصحة عند متابعة تنفيذ صفقة التبادل بتشكيل فريق لإدارة الصفقة، والإشراف على تنفيذها، وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للاستلام والتسليم وفق شروط الاتفاقية.
لم تقم وزارة الصحة عند متابعة تنفيذ صفقة التبادل بتشكيل فريق لإدارة الصفقة، والإشراف على تنفيذها، وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للاستلام والتسليم وفق شروط الاتفاقية
وفيما يتعلق باستلام اللقاح في صفقة التبادل، أوضح تقرير الديوان أنه لا يوجد ما يؤكد قيام وزارة الصحة بتوثيق الإجراءات التي تمت مع الإسرائيليين والأطراف الأخرى ذات العلاقة بصفقة تبادل لقاح "فايزر"، كما لا يوجد تأكيد معقول حول وجود ضمانات خاصة بسلامة إجراءات استلام المطاعيم المتعلقة بصفقة التبادل.
وأوضح التقرير أيضًا أن وزارة الصحة لم تقم بإدراج بنود واضحة للتأكد من الالتزام بشروط التخزين والنقل للقاح عند الاستلام. كما لم تشكل الوزارة لجنة للفحص والاستلام العيني والفني لغايات فحص واستلام الكميات المستلمة، للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق العقد وشروط الشركة.
وأشار تقرير ديوان الرقابة، أنه بالرغم من أن مبرر وزارة الصحة في إجراء صفقة تبادل لقاح "فايزر" مع الإسرائيليين كان مبنيًا على مخاوف صحية من انتشار الوباء، والتخوف من أن لا يتم توصيل اللقاحات من شركة "فايزر" في الوقت الملائم، وكان يهدف للتسريع في الوصول إلى المناعة المجتمعية للعمل على فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات, إلا أنها لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة عن الوضع الوبائي المتوقع خلال الفترة المتوقع وجود فجوة فيها، ولم تعمل على إعداد خطة إعلامية تبين أهمية الحصول على اللقاح، ولم تقم بإعداد وتنفيذ إجراءات من شأنها زيادة إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.
لا يوجد تأكيد حول قيام وزارة الصحة بإجراءات تحوطية أخرى قبل اللجوء لخيار صفقة التبادل، مثل دراسة فعالية الإغلاق واللجوء لسياسة إلزامية نوع التطعيم، وقيام وزارة الصحة بأخذ الاحتياطات اللازمة بشأن فاعلية اللقاح
وأكد التقرير أنه لا يوجد تأكيد حول قيام وزارة الصحة بإجراءات تحوطية أخرى قبل اللجوء لخيار صفقة التبادل، مثل دراسة فعالية الإغلاق واللجوء لسياسة إلزامية نوع التطعيم، وقيام وزارة الصحة بأخذ الاحتياطات اللازمة بشأن فاعلية اللقاح.
وأضاف التقرير، أنه بالرغم من كون وباء كورونا حالة عالمية طارئة، وبالرغم من التنافسية من كل دول العالم للحصول على اللقاحات، إلا أن وزارة الصحة لم تقم بتشكيل لجنة للتفاوض والاتفاق مع الشركات المنتجة للقاحات، بخصوص الأسعار والحصول على اللقاح.
وأكد ديوان الرقابة في تقريره أن رد وزارة الصحة كان متفقًا مع جاء في التقرير من ملاحظات.
