صادق مجلس الوزراء برئاسة محمد مصطفى على حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية، خلال جلستها المنعقدة في رام الله يوم 23 نيسان/ابريل، بهدف ترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية.
وأرسل أمين عام مجلس الوزراء دواس دواس، تعميمًا بمجموعة من الإجراءات، إلى رؤساء الدوائر الحكومية، وتم تسريب نسخ من هذه التعميمات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لـ الترا فلسطين، صحة القرارات الواردة في الكتب المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وقال إنها تفصل كل الخطوات الإصلاحية الجديدة
ونصت الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء، على التوقف عن شراء المباني، والاستغناء عن المباني المستأجرة، والامتناع عن شراء أي أثاث جديد إلا للضرورة القصوى وبإذن رئيس الحكومة، وضبط الإنفاق في استخدام الهواتف الخلوية، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بترشيد الإنفاق في شراء القرطاسية.
القرارات الجديدة أيضًا نصت على وقف الاستثناءات في منح التحويلات الطبية، ووقف التعيينات في الوظائف والعقود، باستثناء وزارة التربية والتعليم العالي والوزارات الجديدة.
كذلك، كلف مجلس الوزراء، وزير الداخلية زياد هب الريح بمراجعة كافة السياسات والإجراءات الخاصة بقطاع الأمن وتشكيل لجنة من عدة جهات.
وبحسب تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن القرارات تنص على ترشيد استخدام المركبات الحكومية، وحصرها للعمل الرسمي، وإلزام الدوائر الحكومية بتركيب الحلقات الإلكترونية لكل مركبة حكومية لغايات ضبط الوقود، بالإضافة إلى وقف شراء المركبات الجديدة.
أما فيما يتعلق بمهام السفر، فقد قرر مجلس الوزراء في إجراءاته الجديدة أن تكون المشاركة عن بعد لأقصى درجة ممكنة، والمشاركة وجاهيًا في الحالات الهامة والضرورية، وبقرار من رئيس الوزراء، على أن لا يتجاوز الوفد شخصين بحد أقصى، إضافة للوزير.
وأكدت القرارات على وقف صرف أي امتيازات أو نثريبات مالية غير منصوص عليها في القانون والأنظمة في القطاعين المدني والعسكري.
وأكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لـ الترا فلسطين، صحة القرارات الواردة في الكتب المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وقال إنها تفصل كل الخطوات الإصلاحية الجديدة، مضيفًا أن هناك لجنة وزارية للإصلاح، وهناك مكتب تنفيذي للإصلاح يرأسه محمد الأحمد، يتبع بشكل مباشر لديوان رئيس الوزراء.
وبيّن محمد أبو الرب، أن في كل جلسة للحكومة سوف يكون هناك -على الأغلب- قرارات جديدة في ذات السياق، ولكن المهم هو متابعة تنفيذها، منوهًا أن هناك لجنة وزارية دائمة إضافة إلى اللجان الفنية التي تشارك وزارة المالية في عضويتها، وسوف تتابع تنفيذ سياسات التقشف.
وقال أبو الرب، إن كل قرار تتابعه الجهة التي يتعلق فيها، فالقرارات المتعلقة بالمركبات، مثلاً، تتابعها وزارة المواصلات، والأمور القانونية تتابعها وزارة العدل، وكل ذلك ضمن مكتب الإصلاح الحكومي، الذي يتبع مباشرة لمكتب ديوان رئيس الوزراء، "وهذا مؤشر على إيلاء الإصلاح أولوية للحكومة الجديدة" حسب قوله.
وتابع، "وزير الإغاثة بدأ تسكينه في وزارة التنمية الاجتماعية، بدلاً من شراء عفش أو استئجار مكاتب جديدة، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعمل على خطة لإعادة دراسة المساحات والأماكن العامة والمقرات الحكومية للدمج والتضمين، وأول خطوة كانت تسكين وزارة الإغاثة في وزارة التنمية الاجتماعية".
من جانبه، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، ثمّن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص إقرار إصلاحات وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي، "التي تعكس في معظمها تبني الحكومة الحالية لتوصيات سابقة لائتلاف أمان".
وأكد ائتلاف أمان، أنّ هذه القرارات الهامّة تستدعي مزيدًا من الجهود لمتابعة التزام كافة المؤسسات العامة بها، ووضع خطة واضحة لإنفاذها وآليات للرقابة على التنفيذ والمحاسبة والمساءلة.
وزارة المالية تعمل على خطة لإعادة دراسة المساحات والأماكن العامة والمقرات الحكومية للدمج والتضمين، وأول خطوة كانت تسكين وزارة الإغاثة في وزارة التنمية الاجتماعية
وأبدى ائتلاف أمان استعداده، لوضع كافة تقاريره ودراساته بين أيدي مجلس الوزراء، والتعاون مع الجهات المختلفة ذات الاختصاص، لإطلاعها على تصوّر أمان والمجتمع المدني لآليات الإصلاح، تحديدًا في مجالات تعزيز النزاهة في ادارة الشأن والمال العام ومكافحة الفساد.
وأكد ائتلاف أمان، أنّ هذه المحاور ستتطلب تطويرًا لسياسات عامة حكومية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها استكمال منظومة الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي الشامل والحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال.
