الترا فلسطين | فريق التحرير
أجلت محكمة الصلح في مدينة رام الله، اليوم الأحد، 9 جلسات محاكمة لعشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حتى يوم 19 كانون الثاني/يناير المقبل.
أكدت المجموعة أنها رصدت مماطلة في إجراء المحكمة، وهذا لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة
وعقدت اليوم جلسات لمحاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، اعتقلهم الأمن الفلسطيني على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة بمقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة، إن تأجيل الجلسات اليوم تم بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، حيث طلب ممثلو وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات.
وأضافت المجموعة في بيان صحفي، أنه في ظل استمرار تغيّب الشهود، التمس محامي المجموعة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها.
وأكدت المجموعة أنها رصدت مماطلة في إجراء المحكمة، وذلك من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة.
كما أكدت المجموعة أن استمرار مماطلة إجراءات محاكم النشطاء لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة.
وذكرت المجموعة أن النشطاء يحاكمون على خلفية نشاطهم ودفاعهم في مجال حقوق الإنسان دون ارتكابهم أي خرق للقانون الفلسطيني، وأن نشاطاتهم جاءت ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حقهم بالتعبير والتظاهر السلمي.
إغلاق ملف القضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية
وفي سياق متصل، أغلقت محكمة الصلح اليوم ملف القضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة "الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات"، بعد أربع جلسات محاكمة.
وأوضحت المجموعة، أن إغلاق الجلسة تم لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى.
ولفتت المجموعة إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 تموز/يوليو الماضي، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم.
ونظم النشطاء للمرة الثانية، اليوم الأحد، قبيل بدء جلسات المحاكمة اعتصام أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، مرتديين الزي البرتقالي الذي يرمز للإعدام وذلك تنديدًا بالمحاكمة "التي هي بمثابة الإعدام لحقوق الإنسان" وفق رأيهم.
اقرأ/ي أيضًا: