طالب المحامي غاندي ربعي، المكلّف بالدفاع في قضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات، بأن تشمل التحقيقات من أعطى الأوامر وحرّض على قتله، وليس فقط محاسبة 14 عنصرًا من جهاز "الأمن الوقائي".

 المحامي غاندي ربعي: المطلوب الآن أن يشمل التحقيق من أعطى الأوامر وحرّض ضد نزار بنات 

وقدّم الطبيب الشرعي، الذي أعدّ التقرير الشرعي بعد مقتل بنات، شهادته اليوم الإثنين، أمام هيئة القضاء العسكري في رام الله، ضمن جلسات محاكمة المتهمين بالتورّط في قتله.

وأكّد الطبيب الشرعي، أن سبب وفاة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات هو تعرّضه لضرب شديد تعرض له على مختلف أنحاء جسده.

وأوضح المحامي ربعي في حديثه لـ"الترا فلسطين" أن الطبيب الشرعي في شهادته بيّن أن الضرب غطى ما مساحته 21% من جسم نزار بنات، وبأنه تعرض لضربات من الرأس وحتى قدميه، بالأيدي والأرجل وبالأدوات الخشبية والحديدة.

 جرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى الخامس من كانون أول/ ديسمبر المقبل 

وأفاد ربعي، أن المطلوب الآن أن يشمل التحقيق من أعطى الأوامر وحرّض ضد نزار بنات، سيما وأن الشرطة في شهادتها خلال الجلسات الماضية أكدت أن مذكرة التوقيف بقيت لديها، وجهاز الأمن الوقائي أكد أنه لم تكن لديه مذكرة ورقية للتوقيف بحقّ بنات.

وبالتالي وفق ربعي فإنّ كل الأوامر التي أطلقت من جهاز الأمن الوقائي هي باطلة وغير قانونية، لذا يجب أن لا يتوقّف التحقيق عند 14 متهمًا، وقال إن "من المفترض أن يتم محاسبة من أعطى الأوامر وحرّض وليس فقط 14 عنصرًا.

وكان المحامي ربعي أعلن بالتوافق مع عائلة "بنات" عن مقاطعة جلسات المحاكمة عقب الاعتداء عليهم لفظيًا من قبل محامي الدفاع عن المتهمين، إلا أنه عاد وحضر جلسة اليوم.

وحول أسباب العودة، قال ربعي إنه طلب من هيئة المحكمة أن يتم تسجيل كل ما جرى في الجلسات الماضية في محضر جلسة اليوم وهو ما حصل.

وجرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى الخامس من كانون أول/ ديسمبر المقبل. 

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو | الموازنة العامة: الأمن يأخذ نصيب الأسد