أقرّت محكمة الصلح الإسرائيليّة في بئر السبع، اليوم الأحد (9 نيسان، ابريل 2017)، حبس النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، 24 شهرًا، وفرض غرامة ماليّة عليه، بقيمة 120 ألف شيقل، على خلفية اتهامه بتهريب هواتف نقالة لأسرى في سجون الاحتلال.

عارض قاضي المحكمة في البداية، الاتفاق بين النيابة العامة وغطاس، لكنّه عاد وأقرّه، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 2 تموز/ يوليو 2017

وقال القاضي الإسرائيلي إنّه لم يقتنع بالصفقة بين الادّعاء وغطّاس، مطالبًا الطرفين بطرح الحيثيات التي أوصلتهم لذلك، متسائلًا عن الفرق بين تهمة غطاس، وبين سجّان أدخل هواتف إلى سجناء بدافع الحصول على المال.

وأوضح غطاس خلال جلسة المحكمة أن ما قام به "بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، موضحًا أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية". ورفض غطّاس مقارنته بقضايا رشوة، وقال إنّه لم يُدخل الهواتف من أجل الربح، وإنما من باب الإنسانيّة

وقدّم غطاس استقالته من الكنيست الإسرائيلي في 19 آذار/مارس الماضي، بعد الإعلان عن صفقة مع النيابة الإسرائيلية، يعترف بموجبها بتسريبه هواتف خلوية لأسيرين فلسطينيين في سجن النقب، ويستقيل من الـكنيست، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقضاء عامين في السجن.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد استقالته.. غطّاس: ساحات النضال تنتظر

حرب إسرائيل على التجمع.. إلى أين؟

بعد غطاس .. إسرائيل توسع الهجوم على حنين زعبي