أمرت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، بالاستيلاء على مبلغ 38 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح ثلاثة عائلات لمستوطنين قتلوا قبل حوالي عام، في عملية إطلاق نار.
ورفعت عائلات القتلى الإسرائيليين القضية على أساس قانون إسرائيلي جديد دخل حيز التنفيذ في شهر حزيران/يونيو الماضي، والذي ينص على "دفع تعويض يبلغ 10 ملايين شيكل عن كل قتيل و5 ملايين شيكل عن كل جريح".
محكمة إسرائيلية توافق على خصم جديد من أموال السلطة لصالح عائلات القتلى من المستوطنين
وقال الفريق القانوني للعائلات الإسرائيلية: "في ضوء التشريع الفلسطيني الذي يدفع للأسرى الأمنيين وعائلاتهم، فإن السلطة تكافئ الإرهاب كما هو محدد في القانون الجديد، وبالتالي فهي مدينة بتعويضات لآباء القتلى".
وأضاف أن "الحجز يُفرض على الأموال المجمدة، بموجب قانون تجميد الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالإرهاب، من الأموال المحولة إليها من الحكومة الإسرائيلية اعتبارًا من عام 2018".
وفي مطلع الشهر الجاري، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء ترتيبات نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، والتي كانت تحتفظ بها كضمانات، وذلك ردًا على خطوات اتخذتها النرويج مؤخرًا، مثل الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في أيّار/مايو، وتصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيد ضد إسرائيل.
وفي شهر تموز/يوليو، طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمته السلطة الفلسطينية، والذي يهدف إلى إلغاء القوانين التي تلزم السلطة بتعويض عائلات الإسرائيليين ممن قتلوا في عمليات المقاومة الفلسطينية. وفي الرد الذي قدمه الاحتلال، جادل بأن السلطة الفلسطينية تدفع مبالغ كبيرة للأشخاص الذين ينفذون العمليات ولعائلاتهم، وأنها تتصرف بـ"شكل غير لائق بتقديمها لهذا الالتماس"، على حد تعبيره.
وفي مطلع شهر تموز/يوليو، قدّمت عشرات عائلات القتلى الإسرائيليين من جنود ومستوطنين، دعوى أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، للحصول على مبلغ 210 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، بدعوى أنّها كانت "تشجّع الإرهاب ضد الإسرائيليين بدفع رواتب للأسرى وعائلاتهم".
